اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن نجاح الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في تحقيق الأهداف المرجوة رهين بمدى استعداد الأطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح وتسوية النزاع.

قال الوزير، في افتتاح أشغال ندوة دولية نظمتها هيئة المحامين بمراكش والاتحاد الدولي للمحامين وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجمعة الماضي بمراكش، حول "الوسائل البديلة لتسوية النزاعات: تطور مهنة المحاماة"، إن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ليست آلية جديدة، وأصبحت ضرورية في وقت يحتاج إليها الجميع في مختلف المستويات والمجالات، أفرزتها المعضلة التي يواجهها القضاء منذ أمد بعيد في مختلف الأنظمة القضائية عبر العالم، والتي تتجلى في تراكم أعداد هائلة من القضايا، والتأخير في إصدار الأحكام القضائية، والبطء في الحسم في النزاعات وتعدد أوجه الطعن، عبر مختلف درجات التقاضي.

وأشار إلى أن وزارته أولت اهتماما كبيرا لأهمية ونجاعة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، من خلال تأسيس عدد من مراكز التحكيم والوساطة.

وأضاف أن نجاح مهنة المحاماة رهين بالتقيد بالالتزام بالدفاع عن الحق بتجرد ونكران للذات، مؤكدا أن ما يشهده عالم اليوم من عولمة وتحولات عميقة، وما يحدوه من رغبة في تكريس القيم الكونية للديمقراطية والتسامح والمساواة وحقوق الإنسان، يجعل مهنة المحاماة في قلب كافة المعارك، ما يستلزم امتلاك الأدوات الكفيلة لممارستها والتصدي لما تتعرض له من تحديات هذه العولمة، وفق منظور يحافظ على استقلالها وحرمتها، ويكفل تطورها ومواكبتها للمستجدات والمتغيرات.

وأوضح أن وزارة العدل والحريات ستعمل على تتبع ممارستها وتطوير إطارها القانوني، بالشكل الذي يستجيب للرقي بها نحو الأحسن بشراكة مع جمعية هيئات المحامين، في سياق المحطة الإصلاحية لمنظومة العدالة التي تشمل ترسانة مهمة من القوانين، على رأسها مشروع قانون التنظيم القضائي، وقانونا المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وغيرها من النصوص القانونية، التي تشكل ورشا كبيرا لمنظومة إصلاح العدالة.

وحسب الرميد، فإن هذه الندوة الدولية تشكل مناسبة للارتقاء بمهنة المحاماة، وتعكس "ثقة المنظمين في المسار الديمقراطي لبلادنا، الذي ما فتئ يتعزز بلبنات جديدة في بناء مجتمع متشبث بالقيم النبيلة للديمقراطية وحقوق الإنسان".

من جانبه، قال ميكل ليوناز، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، إن الوسائل البديلة لتسوية النزاعات تعتبر واحدة من أهم الرهانات للتطور القانوني في القرن 21، داعيا إلى ضبط نظام تسوية النزاعات، من خلال تنفيذ الحكم الصادر أو الاتفاق عن طريق الوساطة أو الصلح، إذ لا يكفي تسهيل البحث عن حل غير قضائي.

وأوضح أن الندوة تشكل فرصة للمحامين والمهتمين بالمجال القانوني والقضائي والباحثين والخبراء، لتبادل التجارب والخبرات بشأن السبل البديلة لتسوية المنازعات.

وتطرق المشاركون في الندوة الدولية إلى مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات وعلاقتها بالقضاء، بالنظر لما تحتله الوسائل البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وما شهده العالم، مند أزيد من نصف قرن، من حركة فقهية وتشريعية لتنظيم الوسائل البديلة، وما تمثله من فعل مؤثر على صعيد التقاضي.

وشارك في الندوة ثلة من الباحثين والنقباء والمحامين، حول مواضيع تتعلق بتقديم عرض عام للوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والوساطة والتصالح، والمبادئ العامة للتحكيم، والتحكيم المؤسساتي أو التحكيم المخصص الدولي أو بالقانون الداخلي، إضفاء الصيغة التنفيذية وتنفيذ المقرر التحكيمي، وطرق الطعن فيه، ومناقشة عامة للوسائل البديلة لتسوية النزاعات بالمغرب، والتطورات الكبرى لمهنة المحاماة بالعالم، وإشكالية الممارسة المهنية المشتركة.

وحسب عدد من الباحثين القانونيين، فإن الوسائل البديلة للمنازعات هي تلك الآليات التي يلجأ لها الأطراف عوضا عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم، بغية التوصل لحل لذلك الخلاف.