ناقشت هيئات قضائية وحقوقية وسياسية وجمعوية ونقابية ومدنية، مساء أول أمس الاثنين، على مدى أزيد من 7 ساعات، في جلستين متواليتين، مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي، التي استعرضها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في ندوة وطنية كبرى، قال إن الغرض منها هو فتح الباب لجميع المقترحات، من أجل تحسين النص وتدقيق مصطلحاته وعباراته وتجويد صياغته.

دقت الهيئات المشاركة في الندوة ناقوس الخطر أمام وزير العدل، الذي ترأس جلستي المناقشة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين، بخصوص "التراجع الخطير" في طريقة صياغة مسودة مشروع القانون الجنائي.

وعبر أزيد من 50 مداخلة ونقاشا، كانت خلاصة اليوم الوطني لمناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، إذ توزعت بين تثمين ما جاء في هذه المسودة من مستجدات واقتراح التعديل أو الإبقاء، وبين الانتقاد والاحتجاج، وسجل وزير العدل وباقي المسؤولين القضائيين التدخلات في هذا الشأن، مؤكدين على صياغة تقرير بخصوص هذه المقترحات.

وبينما أجمع المتدخلون على "الإشادة" بخطوة النقاش العمومي المفتوح حول المسودة، انتقد بعضهم ضيق الوقت وعدم كفاية يوم واحد لمناقشة قانون مصيري، من قبيل القانون الجنائي، وهو ما أكد الرميد بخصوصه أن وزارته ترحب بكل الاقتراحات والآراء سواء شفوية أو كتابية، وأن النقاش حول المسودة مازال مفتوحا.

ووجه النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن الهيئة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، انتقادات شديدة للمسودة بسبب عدم إلغائها عقوبة الإعدام، معتبرا أن عدم التراجع عنها يعكس عدم القدرة على تطوير الترسانة التشريعية، مشددا على أن القانون الجنائي يجب أن يعبر عن تصورات المواطنين والمؤسسات، ويعكس رؤية البلاد للعدالة في السنوات العشر المقبلة.

من جهته، قال النقيب عبد الرحمن بنعمرو إن المسودة جاءت بمواد تعدلت نحو الأمام، وأخرى تراجعت إلى الخلف، وأخرى تحتاج إلى تعديل والباقي للحذف، موضحا أن التعديلات تحمل في طياتها تراجعات كثيرة إلى الوراء.

ودعا بنعمرو إلى تحديد المسائل المتعلقة بتهمة "ازدراء الأديان"، مطالبا بالتفصيل في هذه الحالات حتى لا تمس بالنقاشات العمومية، والتنصيص على حالات الاستثناء، مثل المرضى والمسافرين، أو إزالة العقوبة بشكل نهائي في مسألة الإفطار العلني في رمضان.

وعلق على التهم المتعلقة بـ "زعزعة عقيدة مسلم"، موضحا أن "المسلم الحقيقي لا تزعزع عقيدته، وإن جرت زعزعتها بأمور مثل ما هي مذكورة في النص الجنائي، فهو ليس بمسلم".

في السياق نفسه، انتقدت المحامية خديجة الروكاني، عن ائتلاف "تحالف ربيع الكرامة"، مادة "زعزعة ولاء المواطنين للدولة"، متسائلة "لماذا الولاء للدولة؟"، داعية إلى تعويضها إما بعبارة "الولاء للمجتمع" أو "الولاء للوطن".

كما انتقدت باقي مقتضيات المسودة، معتبرة أنها لامست "ملاءمة انتقائية للدستور وتوصيات الإنصاف والمصالحة، وهذه الانتقائية ستعطينا قانونا جنائيا سياسيا وأمنيا، مبنيا على خلفية إيديولوجية".

كما دعا عبد العالي حامي الدين، أستاذ جامعي، إلى توسيع فئة ضحايا التعذيب، لتشمل المساجين الذين يتعرضون لسوء المعاملة، و"تجريم رفض القيام بالخبرة الطبية لمن يشتكون تعرضهم للتعذيب"، فضلا عن إجبار المتورطين في جرائم اغتصاب الأطفال على العلاج النفسي، مطالبا بالإبقاء على عقوبة الإعدام فقط بالنسبة للجرائم الخطيرة والبشعة التي تحدث "استبشاعا" من طرف الرأي العام.

ورد وزير العدل على بعض المداخلات، بأن التنصيص على مجموعة من المقتضيات الجديدة في المسودة، مثل "ازدراء الأديان"، وسب "االله والرسل"، جاء انطلاقا من استحضار الأحداث المتتالية لإهانة الدين الإسلامي، موضحا أن عددا من المسلمين توجهوا إلى المحاكم الدولية لتقديم شكايات في هذا الصدد.

وقال "نواجه الغرب بهذه المطالب، ووجدنا أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يقضي بتحريم هذه الأمور، وحينها تساءلنا ماذا إن حدثت مثل هذه التصرفات عندنا في المغرب؟".

وبخصوص الأمور المتعلقة بزعزعة عقيدة مسلم، أوضح الرميد أنها تصير جريمة إن كانت من خلال استغلال وسائل مادية، أو ملاجئ ومدارس ومشاريع خيرية، أما في حالة ما إذا قام بها فرد واحد ومن دون استغلال الأمور السالفة الذكر، فإن الأمر يبقى عاديا.

وبينما انتقد بعض المتدخلين مقتضيات "تجريم العلاقات الجنسية، و"جرائم الشرف"، و"تجريم الإعدام"، و"الإفطار العلني في رمضان"، أشاد البعض الآخر بالمجهود المبذول في تعديل مقتضيات هذا القانون، وتضمينه مواد جديدة تجرم أو تقنن لأول مرة، مثل جريمة "التحرش الجنسي"، و"التعذيب"، و"الإجهاض"، و"التسول"، و"حماية المال العام" و"الجرائم ضد الإنسانية"، و"الاعتداء الجنسي"، و"حماية الحياة الخاصة"، ومراجعة مفهوم العصابة الإجرامية، وتمييزها عن المنظمة الإجرامية.

كما أدانت هذه الهيئات ما اعتبرته عدم تفعيل الاتفاقيات الأممية المصادق عليها، منذ سنين في تجريم الأفعال وتفريد العقاب، مسجلة أن معظم القوانين بمسودة مشروع القانون الجنائي "فقهية، وتعتمد على الشريعة الإسلامية كمنطلق، من شأنه ضرب الحريات الفردية".

كما طالب المتدخلون الحقوقيون بإلغاء المادة المتعلقة بعقوبة "الولاء للدولة"، وتعويضها بعقوبة "الولاء للوطن"، ووجهوا انتقادات لاذعة لعرض وزير العدل حول مستجدات هذه المسودة، واصفين إياه بـ"الخطاب الذكوري".