عادت شغيلة النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، لرفع شارة الاحتجاج والإضراب داخل المحاكم، إذ قررت تنظيم وقفات لمدة ساعتين، من التاسعة إلى الحادية عشر صباحا، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، متبوعة بإضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل المحاكم، يوم الأربعاء 13 ماي الجاري.

قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن استئناف البرنامج النضالي يأتي ردا على "إغلاق باب الحوار القطاعي، رغم كل محاولات النقابة من أجل عقد جلسات تفاوض، سواء من خلال مراسلات وجهت إلى وزير العدل، أو من خلال اتصالات في هذا الموضوع مع مختلف المسؤولين بوزارة العدل".

وأضاف السعيدي، في تصريح لـ"المغربية"، أن الاحتجاج داخل قطاع العدل هو "ضد عقلية التفاوض، التي تحاول اجتثاث الفعل النقابي داخل القطاع، والمحاولات اليائسة، التي تستهدف أساسا النقابة الديمقراطية للعدل، في تجليات مختلفة، منها الاقتطاع من الأجور، ومقاطعة النقابة، ومحاولات التأثير على الانتخابات المهنية المقبلة، من خلال تقليص عدد مناديب الموظفين من 408 إلى 202".

واعتبر أن هناك "إرادة للتراجع عن المكتسبات المتضمنة في القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وكذا المكتسبات المتضمنة في الاتفاقات السابقة مع وزارتي العدل وتحديث القطاعات".

وتوعد السعيدي ببرنامج احتجاجي تصعيدي، في حالة لم تفتح وزارة العدل "حوارا جديا ومسؤولا، وتستجب إلى الملف المطلبي المشروع لشغيلة العدل".

وكان قرار الإضراب والاحتجاج، اتخذ خلال اجتماع عاجل للمكتب الوطني للنقابة صبيحة فاتح ماي، من أجل "متابعة المستجدات المتسارعة في حق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، والمتمثلة أساسا في الإجهاز على مكتسباتهم".

وطالب المكتب الوطني، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، بـ"توفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والإهانة، وتنفيذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا، بما يحفز هذه الفئة ويتدارك ما لحقها من حيف، والاستجابة الفورية لمطلب تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات".

كما طالب بـ"إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية أسوة بباقي الشهادات، وإدماج المساعدين الاجتماعيين والمتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين، وتمتيع المهندسين من حقهم في تعويضات الحساب الخاص دون قيد أو شرط، والتراجع الفوري عن قرارات إعفاء المسؤولين لأسباب نقابية، واحترام الحقوق والحريات النقابية طبقا لما تفرضه المواثيق الدولية والتشريع المغربي".

وودعت النقابة إلى "إعادة النظر في التنقيط الانتقامي، وتعميم قرض السكن دون فائدة على عموم موظفي هيئة كتابة الضبط، وصيانة وإعادة تجهيز مركبات الاصطياف، بما يحترم كرامة وإنسانية عموم المنخرطين، وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود، وتجديد أسطول النقل الوظيفي، وحل مشكل السائقين، وتعميم تعويض عن التنقل لغير المتوفرين على حافلة النقل".