ثمن عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمل المجلس، والجهود التي بذلها منذ تعيينه من أجل بلورة رؤية استراتيجية لإصلاح حقيقي للمدرسة المغربية.

قال عزيمان في كلمة في افتتاح الدورة السابعة للمجلس، أمس الثلاثاء، بالرباط خصصت لمناقشة الرؤية الاستراتيجية، إن "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030 تنبني على ثلاثة مرتكزات تشكل غايات استراتيجية كبرى، وهي بناء مدرسة جديدة للإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي".

وأضاف عزيمان أن مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص تمر عبر تحقيق مجموعة من القطائع والتغييرات، الهادفة إلى تعميم تعليم أولي إلزامي، وإعمال تمييز إيجابي لفائدة المدرسة القروية، ومحاربة الانقطاع الدراسي والتكرار، وضمان ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للتربية، وإرجاع الثقة، والرفع من قدرة المدرسة على التفاعل مع محيطها.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس المجلس، أن مدرسة الجودة للجميع، تتحقق بمجموعة من السياسات المجددة، تروم إعادة التفكير في تأهيل مهن التعليم، وإعادة النظر في التنظيم وبوجه خاص في الطرائق البيداغوجية، وفي البرامج، وتوضيح الخيارات اللغوية، وإرساء حكامة جديدة، والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار. أما مدرسة الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي، يضيف عزيمان، فتظل رهينة باعتماد سياسات مركبة، تصب جميعها في اتجاه تفتح تلاميذ وطلبة المنظومة التربوية، واندماجهم الفعال في مجتمع المواطنة والديمقراطية، وفي الاقتصاد وسوق الشغل، وإسهامهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي ترسيخ مجتمع المعرفة.

وشدد عزيمان على أنه من الوهم الاعتقاد بأن مجرد التوفر على رؤية جيدة بإمكانه رفع التحدي، كما أثبتت ذلك الإخفاقات المختلفة التي وقف عليها تقييم تطبيق الميثاق. لذلك، يرى عزيمان، أنه من الضروري أن تتضمن هذه الرؤية مستلزمات التفعيل الأمثل، وهو ما يقترحه مشروع الرؤية الاستراتيجية، في جزئه الرابع والأخير، الذي تم تخصيصه لشروط إنجاح الإصلاح وقيادة التغيير.

وأبرز أن هذه القيادة يجب أن تقوم على تعبئة شاملة تضع الإصلاح في قلب انشغال الأمة، والجهة، والإقليم، والجماعة، والحي والأسرة على السواء، ذلك أن المدرسة اليوم، يضيف عزيمان، مؤسسة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دينامية للدعم الجماعي المتواصل. وأضاف أن قيادة التغيير يجب أن تقوم، أيضا، على إرساء آليات وموارد وتدابير مبتكرة كفيلة بالمزاوجة بين ضمان اضطلاع المدرسة بمسؤوليتها ووظائفها على النحو الأمثل، وبين تتبع وتقييم أي اختلالات قد تعتري تطبيق رافعات التغيير، بما يتيح اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تصحيحها، أو ملاءمتها في الوقت المناسب.

وأبرز في هذا الصدد أنه سيتم التداول في مشروع رؤية استراتيجية تزاوج، على نحو خلاق، بين ترسيخ المكتسبات كلما أمكن، وبين نهج سبيل التجديد كلما اقتضى الأمر ذلك، من أجل الانبثاق التدريجي لمدرسة جديدة، أكثر إنصافا وإدماجا، تتجاوز التفاوتات التي تنخر المنظومة التربوية حاليا وتعيد الثقة المفقودة، وتستجيب للانتظارات المشروعة للأسر وحاجات الشباب وتطلعات المجتمع، ومدرسة أكثر طموحا وقدرة على دعم خيارات المغرب والسير بها قدما من أجل تكريس الثوابت، وترسيخ سيرورة تحديث المجتمع ودمقرطته، في إطار دينامية التنمية البشرية والمستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأكد أنه رغم ذلك، فإن الرؤية المطروحة للنقاش خلال هذه الدورة لا يعني البتة أنها رؤية مستوفية، بل إن الأمر، حسب عزيمان، يتعلق بمشروع رؤية قابلة للتغيير والتطوير، مؤكدا هذه الدورة سوف تسمح بتدقيق وتطوير هذا المشروع وتصحيحه، واستكماله، وتعميقه، مبرزا أن عمل المجلس لن ينتهي بإغناء المشروع والمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة، بل يدشن لبداية مسلسل جديد، لأنه "يتعين علينا، بعد اعتماد الرؤية الإستراتيجية، تعميق الدراسة خلال مدى زمني كاف، في بعض القضايا الجوهرية التي تستدعي المزيد من البحث والتحليل من قبيل " قضية تمويل المنظومة التربوية، وتمويل الإصلاح، وتحليل الممارسات التعليمية والتعلمية، وغيرهما".

وأضاف أن المجلس مدعو، علاوة على ذلك، للسير قدما في تحليل العديد من المواضيع، بغية التأطير الناجع لتطبيق الإصلاح، وتحصينه من مخاطر الانزلاق أو التعثر، مع ضمان تتبع منتظم لتطبيق هذا الإصلاح وتقييم دقيق وعلمي لنتائجه، قصد التأكد من حسن سيره.

وأردف قائلا " نحن اليوم بكل تأكيد في لحظة قوية ومنعطف حاسم، لحظة ليست سوى بداية لسيرورة طويلة ستمتد على مدى سنوات، وستفضي، بعد مضي فترة من الزمن، إلى انبثاق مدرسة في مستوى الانتظارات والطموحات".

وذكر عزيمان بالمناسبة بخطوات عمل المجلس، بمختلف أعضائه ومكوناته، منذ تعيينه من أجل الإسهام في إصلاح المدرسة المغربية، مؤكدا أن المجلس بذل مجهودا مهما وجنى ثماره.