قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية "إن مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة مكننا من وضع خارطة طريق واضحة ومتفق عليها للنهوض بالحق في الحماية".

أما تقييم خطة العمل الوطنية للطفولة، تضيف الحقاوي، والتي تعد الوزارة حاليا، بتعاون مع كافة القطاعات المعنية، تقريرا حول منجزاتها في إطار التحضير لتقييم شامل لها، "فإنه سيساعدنا على توضيح أولويات ما بعد 2015 في مجال الصحة والتربية والمشاركة وغيرها من الحقوق، فيما ستشكل توصيات لجنة حقوق الطفل مرجعا مهما لنا في هذه المحطة".

وأفادت الوزيرة في كلمة خلال اللقاء التواصلي الخاص بنشر توصيات لجنة حقوق الطفل، أمس الأربعاء في الرباط، أن مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، الذي أعد بتعاون مع اليونيسيف وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في مجال الطفولة، والأطفال أنفسهم، يشكل جوابا وطنيا للعديد من توصيات لجنة حقوق الطفل، مبرزة أنه يستهدف تقديم أجوبة ملائمة لحماية الأطفال ومعالجة مختلف المشاكل المرتبطة بالعنف والاعتداء والاستغلال والإهمال، وفق المقتضيات الدستورية الجديدة، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأهداف البرنامج الحكومي، وذلك عبر تنزيل مجموعة من الأهداف، ذكرت منها، تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، من خلال إطار قانوني حمائي ومتلائم مع الدستور والآليات الدولية المصادق عليها وعدالة فاعلة وملائمة للأطفال، حيث يضم مشروع القانون الجنائي أهم هذه التدابير، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة تعمل على الرصد والتكفل وتتبع وضعية الأطفال الضحايا، من خلال مدار أو حلقة مقننة تحدد سلة الخدمات المتعلقة بالرصد عن طريق التبليغ، والفرق المتنقلة، والرقم الأخضر وخلايا الاستماع، وكذا المساعدة المستعجلة في الحالات الطبية أو الاجتماعية الخطيرة.

ومن بين هذه الأهداف أيضا، حسب الوزيرة، وضع معايير للمؤسسات والممارسات، عبر تحديد طبيعة الخدمات ووضع المعايير وتحسين جودتها، ووضع معايير دنيا لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة باستقبال الأطفال، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، التي ترسي توافق اجتماعي حول مناهضة التمييز والتصورات الاجتماعية المضرة وتشجيع التبليغ، وإعداد دراسات تمكن من مواكبة التغيرات المجتمعية والفهم الجيد للممارسات والتصورات الاجتماعية في مجال حماية الأطفال وحماية حقوقهم، ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم تتيح تتبع وضعية للأطفال داخل المؤسسات، ووضع منظومة لتجميع ومعالجة المعطيات حول أشكال العنف والاعتداء والاستغلال موحدة وسهلة الولوج لجميع الفاعلين في مجال الحماية.

وذكرت الحقاوي بالمناسبة، بالحوار التفاعلي مع لجنة حقوق الطفل، ونوهت بروح المسؤولية وإيجابية التفاعل فيه، مشيرة إلى أنه تناول مختلف القضايا المتعلقة بتنفيذ المبادئ العامة والحريات والحقوق المدنية المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الإضافية، وتلك المتعلقة بالوسط العائلي والحماية البديلة والحماية الخاصة، والصحة والتربية والتكوين المهني والترفيه والأنشطة الثقافية. وأشارت إلى أن  توصياته خلصت إلى مواصلة جهود المغرب في عدة مجالات ذات الصلة بالنهوض بحقوق الطفل، أبرزها، حسب الوزيرة، ملاءمة التشريعات مع الاتفاقية المذكورة، لا سيما مدونة الأسرة، والتسريع بإلغاء جميع المقتضيات التمييزية ضد الفتيات والنساء، مع التفكير في تطوير قانون للطفولة يغطي جميع المجالات الواردة في الاتفاقية ويضمن تخصيص الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة بشكل فعلي لتنفيذ التشريعات، وضمان تغطية السياسة المندمجة لحماية الطفولة جميع المجالات الواردة في الاتفاقية وجميع الأطفال، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال في وضعية هشة، مع السعي إلى تطوير استراتيجيات قائمة على هذه السياسة بشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتحقيق هذه الغاية، والتنسيق الفعال لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة على مستوى الوزارات والسلطات المركزية والجهوية والمحلية على حد سواء، واعتماد مقاربة حقوق الطفل أثناء إعداد ميزانية الدولة، ووضع نظام لتتبع تطبيق استخدام الموارد لفائدة الأطفال وقياس الأثر، واتخاذ تدابير مستعجلة لإيجاد آلية تقوم برصد حقوق الطفل تكون قادرة على تلقي الشكاوى التي يقدمها الأطفال، والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي خصوصيات الطفل.

وأشارت الحقاوي إلى أنه منذ صدور توصيات لجنة حقوق الطفل في أكتوبر 2014، عملت الوزارة على التعريف بهذه التوصيات عبر مجموعة من التدابير.

وأبرزت الوزيرة أن هذا اللقاء التواصلي، الذي يندرج في إطار التفاعل المتواصل للمملكة مع كافة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنها لجنة حقوق الطفل، يشكل فرصة مهمة للوقوف مجددا على أهم منجزات بلادنا في مجال النهوض بحقوق الطفل، ورصد التحديات الكبرى على ضوء الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية وأهداف الألفية للتنمية المستدامة لما بعد 2015.