أفاد الدكتور عمر بن جلون، رئيس قسم الاتفاقيات بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن الوكالة تعتزم المساهمة في بلوغ هدف تغطية تكاليف المساعدة على الإنجاب، في إطار مخطط عملها، كفاعل أساسي في مشهد التغطية الصحية.

أكد بن جلون، خلال مداخلته، في الندوة الوطنية الثانية التي نظمتها الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، "مابا"، يوم الجمعة الماضي، بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، أن الوكالة تعتزم إدراج علاج العقم والمساعدة على الإنجاب ضمن الأعمال الطبية المقبول تعويض مصاريفها، وتوفير علاج العقم والمساعدة على الإنجاب داخل المستشفيات العمومية، واعتماد مراكز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب من طرف وزارة الصحة.

وقدم بن جلون معطيات عن التدابير التي اتخذتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عقب الاجتماع الذي جمعها مع الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة "مابا" خلال 16 يناير 2015، إذ عرضت الوكالة الموضوع على أنظار لجنة للخبراء، التي درسته وخرجت بمجموعة من الاقتراحات والتدابير اللازمة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون صعوبات الإنجاب.

كما تمخض عن الدراسة، حصر كافة الخدمات الطبية ذات الصلة بعلاج العقم، منها الرعاية والعمليات الجراحية والأدوية الأساسية، وإدراج الخدمات الطبية ذات الصلة، في إطار المفاوضات المتعلقة بتجديد الاتفاقيات الوطنية.

وتطرق رئيس قسم الاتفاقيات بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي لموضوع العقم وصعوبات الإنجاب في المغرب ونظام التأمين الإجباري، إذ عبر عن اندهاش مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من عدم استفادة الأزواج في وضعية إنجاب صعبة من تعويض عن النفقات العلاجية من قبل مؤسسات تدبير التغطية الصحية، كما هي مبينة في دليل المهنيين.

وتبعا لذلك، أبرز بن جلون إعطاء الوكالة الأولوية لموضوع العقم وصعوبات الإنجاب، في مفاوضاتها مع مدبري التغطية الصحية، إلى جانب ترقب التنصيص على التحاليل البيولوجية الخاصة بصعوبات الإنجاب ضمن تعديل مصنف الأعمال الطبية والبيولوجية، الذي يرتقب إنهاؤه قريبا في إطار المفاوضات مع ممثلي الإحيائيين.

كما تحدث عن استعداد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لدراسة إدراج الأدوية الخاصة بعلاج العقم وصعوبات الإنجاب، ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، على أساس مقترحات يتقدم بها منتجو هذه الأدوية.

من جانبها أكدت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة، خلال مداخلتها، أنه بسبب عدم الاعتراف بالعقم كمرض، لا تتوفر إمكانية التصريح بالعقم أو صعوبات الإنجاب في ورقة التأمين الصحي للمريض، وهو ما يدل عليه رفض الملفات الطبية لطلبات التعويض عن النفقات العلاجية من قبل مؤسسات التأمين الخاصة والعمومية.

وتفيد الشهادات التي أدلى بها الأزواج الذين حضروا اللقاء أنه إضافة إلى صعوبة التنقل من المدن والقرى البعيدة إلى المراكز الصحية التي تتوفر على وسائل الكشف والمختبرات، يواجه الأزواج ضعف التوجيه نحو الاختصاصيين وعدم التوفر على رخص طبية بسبب عدم تحديد صعوبة الإنجاب ضمن باقي الأمراض التي تصيب جسم الإنسان، إذ أكد الجميع بالمناسبة أنه من الضرورة اعتبار العقم مرضا وليس رفاها.