نظم فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، أمس الأربعاء، ندوة دولية علمية، دعيا إليها عددا من الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية وخبراء وجامعيين مختصين، حول "أية استراتيجية وطنية لتدبير المخاطر بالمغرب".

حدد فريقا حزب "البام"، من أجل تشخيص الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر، محاور عدة، همت "تدبير المخاطر، الواقع والآفاق"، و"الوقاية من مخاطر الكوارث وتدبيرها بوزارة التجهيز"، و"تدبير المخاطر في مجال السكنى"، ثم "إشكالية الفيضانات بالمغرب، الحالة الراهنة والآفاق"، فضلا عن "تهيئة الأحواض المائية ودورها في التخفيف من حدة انجراف التربة والفيضانات"، و"الوضع الحالي لتدبير المخاطر الطبيعية، أية استراتيجية لمندمجة للمغرب".

كما شملت محاور الندوة مواضيع حول "تدبير المخاطر الصحية الناتجة عن الكوارث البيئية"، و"التأقلم مع المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، من خلال تدبير متطور لمستجمعات المياه والأداء عن الخدمات البيئية، علاوة على "دور الجامعة المغربية في تدبير المخاطر الطبيعية: الزلزال نموذجا"، و"معرفة مخاطر الكوارث بالمغرب منطلق حاسم ومكون أساسي لأي استراتيجية وطنية".

ودعا المشاركون في الندوة، المنظمة بمجلس المستشارين، إلى بلورة استراتيجية وطنية خاصة بتدبير المخاطر، تقوم على أنشطة منسجمة ومتكاملة، من خلال الإدراك والتقييم والوقاية وتدبير الأزمات وإعادة البناء والتمويل.

وقال محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن تدبير المخاطر بالمغرب تواجهه تحديات يجب تجاوزها، حددها في التدخل العمومي المشتت وغير المتناسق، وجهود موجهة بالأساس إلى تدبير الأزمات، وقلة الاهتمام بجانب الوقاية من المخاطر، وغياب الخطط الاستباقية، فضلا عن عدم المعرفة الجيدة للمخاطر، ووضع آليات الإنذار المبكر، خصوصا بالنسبة للفيضانات، ونقص في مجل التواصل والتحسيس، وضعف النسيج الجمعوي والتخصص في تدبير المخاطر، وسوء استعمال الأراضي المعرضة لخطر الفيضانات وانهيارات التربة.

وأشار الوفا إلى المبادرات الحكومية الثلاث، التي اتخذت من أجل التدبير المندمج للمخاطر، موضحا أن هذه المبادرات تتعلق ببرنامج للتدبير المندمج للمخاطر الذي أطلق سنة 2009، بدعم من البنك الدولي، ثم تأهيل الصندوق الوطني للحد من آثار الكوارث الطبيعية، علاوة على تقييم نظام حكامة سياسات تدبير المخاطر، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وخلص الوزير إلى أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في مجال تدبير المخاطر، خصوصا خلال العقد الأخير، إذ أحدث على المستوى المؤسساتي مجموعة من الهيئات والمؤسسات المختصة، وكذا على مستوى الاستراتيجيات والبرامج.