أجمعت أربع جمعيات قضائية مهنية، أمس الأربعاء، على التنديد بالبلاغ الصادر عن نقابة القضاة الفرنسيين، حول البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

قالت الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القاضية، في بلاغ مشترك، إن بلاغ النقابة الفرنسية "يمس بشكل صارخ باستقلالية القضاء المغربي، حين اعتبره في مرتبة أدنى مقارنة بالقضاء الفرنسي، على اعتبار أن الأبحاث والتحقيقات التي ستجرى تحت إشراف القضاء المغربي ستؤدي إلى طمس القضايا، وإفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب، وضياع حقوق الضحايا والشهود".

وأوضحت الجمعيتان أن "القضاء المغربي يتوفر على كافة الضمانات القانونية والواقعية للبت في الشكايات والقضايا المعروضة عليه بكل حياد واستقلالية بغض النظر عن جنسية أطرافها"، مضيفتان أن "البلاغ المذكور يتضمن اتهاما جزافيا مباشرا للقضاء المغربي بالتواطؤ مع السلطات المغربية لطمس الملفات الخطيرة بطريقة مشروعة، وهو ما يشكل مساسا بحرمة القضاء المغربي واستقلاليته بشكل غير مسبوق".

وأكدت الجمعيتان أن النقابة الفرنسية "تطاولت على السيادة المغربية، التي يعتبر القضاة أحد مكوناتها" حين اعتبرت أن "المصادقة على البرتوكول الإضافي ستؤدي إلى تكوين فضاء جنائي دولي لارتكاب الجرائم الخطيرة والإفلات من العقاب".

من جانبه، اعتبر نادي قضاة المغرب أن بلاغ نقابة القضاة الفرنسيين تضمن "مجموعة من التخوفات، تصل إلى حد اتهام السلطات المغربية باحتمال طمسها للأبحاث موضوع البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا.

وقال النادي، على لسان رئيسه عبد اللطيف الشنتوف، إن "المغرب فتح مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي خلصت الهيئة العليا المشرفة على الحوار المتعلق به إلى وجوب استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية"، مضيفا أن هذا الأمر "يؤكد النية الواضحة في الاتجاه نحو دعم حماية الحقوق والحريات، وجعل القضاء ينهض بدوره الدستوري كضامن للأمن القضائي للأفراد والجماعات".

واعتبر الشنتوف أن موقف نقابة القضاة بفرنسا يلغي حق المملكة المغربية، كدولة ذات سيادة كاملة، في أن تطلب من الدولة الفرنسية تعديل أي اتفاقية حفاظا على مصالحها الوطنية والمصالح المشتركة، طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول".

وأكد الشنتوف أن النادي يرى أن تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين ولمؤسساتهما القضائية على قدم المساواة، لا على أساس التشكيك في قدرة دولة أخرى على عدم القيام بالمحاكمة العادلة والأبحاث المرتبطة بها، مشددا على وجوب الإسراع في إخراج قوانين ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، بما فيها استقلال النيابة العامة والاستقلال المؤسساتي الكامل وفقا للمستوى الحقوقي الذي جاء به دستور 2011.

أما رابطة قضاة المغرب، فاعتبرت ما جاء في بلاغ النقابة الفرنسية "مسا بهيبة القضاء المغربي وتحاملا على السلطة القضائية" دون الأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة منذ عقود من الزمن، من أجل استقلالهم وضمان المحاكمة العادلة والأمن القضائي.

ودعت رابطة القضاة نقابة القضاة في فرنسا إلى "الابتعاد النهائي عن مثل هذه الممارسات التي تعتبر تدخلا سافرا في الشأن القضائي الداخلي للقضاة ومحاولة يائسة لطمس مجهودات قضاة المملكة، من أجل تجسيد استقلاليتهم التي يضمنها دستور المملكة".