واصلت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، تشديد عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، من أجل حماية صحة المستهلك.

أسفرت عمليات المراقبة من طرف المكتب على مستوى السوق المحلي، عن حجز وإتلاف 310 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، منها 51 طنا من التمور، و19 طنا من الدقيق، و709 كلغ من الفواكه الجافة، و15 طنا من المحضرات السكرية، و16 طنا من المشروبات والزيوت، و22 طنا من اللحوم ومشتقات اللحوم، و43.5 طنا من المنتجات السمكية، و5.5 أطنان من مشتقات الحليب (خاصة الزبدة).

وأوضح المكتب الوطني للسلامة الغذائية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مصالح المراقبة التابعة له أنجزت 1933 خرجة مراقبة ميدانية، منها 1010 خرجات ضمن لجان إقليمية حرر خلالها 254 محضرا لأخذ عينات قصد تحليلها و90 محضر مخالفة.

كما تحدث المكتب عن عمليات تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية، وعنونتها وشروط سلامتها لصالح المستهلكين والمهنيين.

وعلى مستوى الاستيراد، أفاد المكتب أنه جرت مراقبة 600 36 طن من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي، من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية.

وأشار المكتب إلى أنه، منذ بداية شهر رمضان، جرى ضبط وتدمير أكثر من 926 طنا من مختلف المنتجات الغذائية من أصل نباتي وحيواني غير صالحة للاستهلاك، من قبل مفتشي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.