قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تنفيذ "اعتصام أنذاري"، اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالرباط، معلنا للرأي "براءته" من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في حال التصويت عليهما أمام مجلس النواب.

قال نادي القضاة، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه إنه "وجد نفسه مضطرا ليعلن عن براءته من القانونين المذكورين، بعد تعديلات ومقترحات الحكومة والأغلبية البرلمانية بخصوصهما"، مضيفا أنه "سيظل يردد دون كلل أو ملل في حالة مرورهما بهذا الشكل كونهما لا يضمنان الحد الأدنى من استقلال القضاء".

وسيتزامن اعتصام المكتب التنفيذي المقرر من أجل "إخلاء ذمة النادي التاريخية تجاه الوطن والمواطن وعموم قضاة المملكة" مع جلسة التصويت على المشروعين أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، معلنا أنه سيعقد ندوة صحفية لتوضيح هذه التعديلات ومدى تأثيرها على استقلال السلطة القضائية، وأن "الهدف من وراء الاعتصام هو المطالبة بتوفير الحماية للقضاة أثناء عملهم، وتطبيق القانون فورا وبدون تلكؤ في حالات الاعتداءات التي تعرضوا لها".

وقال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن قضاة النادي سيعتصمون انذاريا بمقر الجمعية تنفيذا لقرار سابق للمكتب التنفيذي بالتزامن مع جلسة التصويت على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية.

وأضاف الشنتوف، في تصريح لـ "المغربية" أن القضاة اتخذوا هذا القرار بعدما تبين أن "فرق الأغلبية البرلمانية أجرت ما يقارب 56 تعديلا في اللحظات الأخيرة على مسودتي المشروعين وسيجري التصويت عليها، اليوم، أمام مجلس النواب دون أن تكون محط مناقشة من طرف المعنيين الأولين بها وهم القضاة".

وذكر النادي في بيانه أنه "تلقى باستغراب التعديلات والمقترحات التي أدخلتها الحكومة والأغلبية البرلمانية على مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة"، موضحا أنها "جسدت تراجعات خطيرة لا تمس الدستور فقط، وإنما تجهز على كل الحقوق بما في ذلك التي كان يتمتع بها القضاة من ذي قبل".

وأضاف البيان أن "هذه المقترحات تهدف إلى فرض قيود تعجيزية على القضاة، تجعلهم غير قادرين على العمل ولا يمكنهم تجاوزها إلا بالامتناع عن القيام بواجبهم، من قبيل جعل الخطأ في القانون سواء الموضوعي أو الإجرائي سببا في الفصل من مهنة القضاء بعدما اعتبرتهما فرق الأغلبية مدعومة من الحكومة خطأ جسيما، ضاربة قواعد وإجراءات الطعن المنصوص عليها في قوانين المسطرة الجنائية والمدنية عرض الحائط".

كما استغرب النادي "موقف الأغلبية، التي يفترض فيها أن تحمي القانون وتسهر على تطبيق الدستور بالروح الديمقراطية التي أعلن عنها جلالة الملك، عندما عمدت إلى استغلال الزمن الضيق لانتهاء الدورة التشريعية، لتمرير قوانين سترهن حالة المواطن القضائية لعقود في دقائق معدودة، قدمت خلالها تعديلات لم تكن محط نقاش عام، ما يفند أطروحة المقاربة التشاركية، التي طالما وقع التغني بها لضرب الآراء المخالفة".

وذكر النادي بمذكراته بشأن القانونين التنظيميين التي سبق أن قدمها إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن "الأغلبية لم تلتفت لها رغم أنها موافقة للدستور، ما يجعل تلك القوانين لا تعبر عن الحد الأدنى للديمقراطية التشاركية، وتعبر على الروح التحكمية التي تشتغل بها الأغلبية في مجال أكثر حساسية". 

---