فاقت نسبة المشاركة في عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، على الصعيد الوطني، إلى حدود ظهر أمس الجمعة، 14 في المائة.

ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المعلومات المتوصل بها من مختلف ولايات وعمالات وأقاليم المملكة، تشير إلى أن عملية التصويت كانت تمر في ظروف عادية.

وتوجهت الهيئة الناخبة المهنية، أمس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2179 مرشحا من مجموع 11 ألفا و682 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات، يمثلون مختلف الغرف المهنية.

وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة، إذ ستنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، الذي تتكون، حسب دستور 2011، من 120 عضوا، ينتخب 20 منهم من طرف الغرف المهنية، و8 من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و20 من طرف النقابات وممثلي المأجورين (العمال)، و72 عضوا ينتخبون من طرف أعضاء البلديات والمجالس القروية.

وتجرى هذه الانتخابات المهنية بالاقتراع الفردي بالنسبة للغرف الفلاحية، وفي باقي الغرف إما باللائحة، في حالة انتخاب عضوين أو أكثر برسم دائرة انتخابية معينة، أو بالاقتراع الفردي إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد.

وتتوزع الغرف المعنية، حسب الجهات، على 12 غرفة لكل من الفلاحة، والتجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، و4 غرف في قطاع الصيد البحري.

أما توزيع المقاعد حسب الغرف، فقد خصص 622 مقعدا لغرفة الفلاحة، و827 لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، و558 لغرفة الصناعة التقليدية، و127 مقعدا لغرفة الصيد البحري.

وبالنسبة لتوزيع الترشيحات المودعة بين الغرف، هناك غرف الفلاحة التي استقطبت 2156 ترشيحا، بمعدل يقارب ثلاثة ترشيحات ونصف (3.5) لكل مقعد، وغرف التجارة والصناعة والخدمات بما مجموعه 5275 ترشيحا أي بمعدل يفوق 6 ترشيحات، وغرف الصناعة التقليدية (3956 ترشيحا، بمعدل 7 ترشيحات)، وغرف الصيد البحري (295 ترشيحا، بمعدل يفوق ترشيحين لكل مقعد).

وبلغ مجموع الترشيحات المودعة من لدن المترشحين المنتسبين للأحزاب السياسية 9570، بنسبة تعادل 82 في المائة، مقابل 2112 مترشحا بدون انتماء سياسي.

يشار إلى أن مجلس الحكومة كان صادق، في أبريل الماضي، على مشروع قانون يتعلق بالغرف المهنية، تقدم به وزير الداخلية، يهم ترتيب الآثار الناجمة عن اعتماد غرف جهوية بالنسبة لغرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، التي يؤطرها عدد من القوانين.

وينص هذا القانون على أن الغرف المهنية الجديدة داخل دائرة نفوذها الترابي تحل محل الغرف المهنية القائمة، في جميع حقوقها والتزاماتها.

ويحث المشروع على نقل ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها بكيفية تلقائية ودون عوض، في دائرة النفوذ الترابي لكل غرفة.