رفعت لجنة التنسيق لحملة الجمعيات الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال تقليص مخاطر الإصابة بالسيدا والمخدرات، أخيرا، مذكرة مطلبية إلى مجموعة من قيادات الأحزاب السياسية، على المستوى المركزي بالرباط والدارالبيضاء، مع التواصل مع القيادات الجهوية للأحزاب بجهة طنجة والحسيمة، وكل المرشحين للغرفة الثانية للبرلمان المغربي.

تدعو المذكرة المطلبية الأحزاب السياسية إلى تضمين برامجها السياسية، ما أسمته بـ"الانتصار لمقاربة جديدة لتعاطي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان".

 وأمدت اللجنة قيادات كل من أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبي، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية وحزب اليسار الاشتراكي الموحد، بالمذكرة الترافعية.

ومع بداية حملة الانتخابات الجماعية الجارية، "قررت لجنة التنسيق وقف حملة التعريف بمرافعتها، واختارت إرسال المذكرة عبر البريد والبريد الإلكتروني إلى باقي الإطارات السياسية والنقابية التي لم يتسن الاتصال بها مباشرة".

وتفيد الجمعيات الملتحمة لرفع المذكرة المطلبية أنها تأتي "في إطار مرافعة دولية ووطنية وحقوقية للفاعلين في مجالات تقليص خطر الإصابة بالسيدا والالتهاب الكبدي "س" ومجال تقليص مخاطر الإدمان".

ويندرج ضمن التوصيات التي ركزت عليها المذكرة المطلبية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، "فتح نقاش وطني للنهوض بسياسات تقليص المخاطر الصحية لاستعمال المخدرات، والاعتراف للأشخاص متعاطي المخدرات بحقهم الإنساني في الكرامة وفي الصحة، والتعامل معهم على أساس أنهم مرضى بحاجة للمساعدة والحماية وعدم اعتبارهم مجرمين".

وأكدت الجمعيات الموقعة على المذكرة المطلبية "إصرارها على ضرورة الاستمرار في التصدي لتجارة المخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال المحصلة منها وكذا محاربة الرشوة".

وشددت على أن "المقاربة الزجرية بالنسبة لمستعملي المخدرات ليست بالجواب الناجع، وأن موقف الجمعيات يتطابق والمسار العالمي، وكذا الحوار الدائر من أجل تغيير السياسات الخاصة بالمخدرات عبر العالم".

ويندرج ضمن المطالب، أيضا، تدعيم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان بالإعلام والتحسيس وتوفير الرعاية الصحية والولوج إلى العلاج لمتعاطي المخدرات، بضمان مجانية العلاج، وتمكينهم من العلاجات الخاصة بمكافحة الإدمان، بما في ذلك الحصول على العلاج البديل المسمى "الميثادون"، وكذلك التكفل والعناية الشاملة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي.

        كما تشمل مطالب المذكرة "توسيع خدمات تقليص المخاطر وتسريع الحصول على العلاج البديل وتوفيره في المستشفيات والسجون، والاستمرار في العمل الذي أطلقته وزارة الصحة لتحسيس وتكوين العاملين في الصيدليات والمهنيين الصحيين".

ويندرج ضمن المذكرة، توصيات ومطالب بخصوص البيئة القانونية لضمان حقوق الإنسان لمتعاطي المخدرات، واحترام الإجراءات والمساطر القانونية، وضمان احترام حقوق الإنسان المتعاطي للمخدرات، ليحصل على الحقوق نفسها التي توفر لكافة المواطنين سواء خلال الحراسة النظرية، أو المحاكمة، أو داخل السجون.

        وشددت الجمعيات في المذكرة على ضرورة "النهوض بترسانة الأحكام البديلة، وتسهيل توجيه المتعاطين للولوج للأدوية والعلاجات المقترحة من طرف الأطباء، وضمان توجيه المتعاطين المعتقلين، والذين تظهر عليهم علامات الضعف الصحي، المعروفة بحالات الانسحاب، إلى التكفل الطبي بمجرد اعتقالهم في الحراسة النظرية أو داخل السجن.

        ولم تفت المذكرة المطلبية التنصيص على "العمل كذلك على تكوين وتحسيس رجال الأمن، من شرطة، ودرك وقوات مساعدة، حتى يغيروا أساليب تعاملهم مع المتعاطين واحترام حقوقهم الإنسانية، والتعامل معهم كمرضى مع احترام كافة حقوقهم الإنسانية".

واستندت الجمعيات في مطلبها على مجموعة من التغييرات، ضمنها انخراط المغرب في توفير مقاربة جديدة مع المتعاطين للمخدرات، وإقامة العديد من مراكز محاربة الإدمان، بشروع وزارة الصحة بشراكة مع جمعية محاربة السيدا، جمعية حسنونة، وجمعية تقليص المخاطر- المغرب المخدرات، في إنجاز برنامج وطني يستهدف هذه الفئة.

يشار إلى أن الجمعيات الموقعة على المذكرة هي، جمعية محاربة السيدا، وجمعية تقليص مخاطر المخدرات المغرب، وجمعية مساندة مركز حسونة لعلاج الإدمان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية،

والمرصد المغربي للسجون، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنتدى بدائل المغرب، والائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب، ومجموعة الديمقراطية والحداثة، وبيت الحكمة، وجمعية عدالة، وفيديرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، والمختبر المدني للعدالة الاجتماعية، والمركز المغربي للديمقراطية والأمن.