أكدت وزارة الداخلية أنها اختارت نهج الشفافية في تبليغ نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية لـ4 شتنبر، رغم أنها جزئية وغير كاملة.

قالت الوزارة، في بلاغ أول أمس الإثنين، ردا على ما تناولته بعض المنابر الإعلامية بشأن "التأخر المزعوم في الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم 4 شتنبر 2015" إنها "تستغرب لمثل هذه الادعاءات، خصوصا أن النتائج الأولية تم الإعلان عنها بعد 5 ساعات ونصف الساعة من إغلاق مكاتب التصويت".

وأكد البلاغ أن وزارة الداخلية التي عمدت إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات بعد حصولها على الأصوات المحصاة لـ80 في المائة فقط من مكاتب التصويت، اختارت نهج الشفافية في تبليغ هذه النتائج رغم أنها جزئية وغير كاملة.

وذكرت الوزارة، في هذا الصدد، أن الإعلان عن نتائج الانتخابات كان لا يتم إلا خلال اليوم الموالي لعملية فرز الأصوات.

اقتراع 4 شتنبر تجسيد لرؤية ملكية في ظل الانخراط الكامل للتعددية الوطنية

واشنطن: فؤاد عارف ـ تشكل الانتخابات الجماعية والجهوية، التي جرت يوم رابع شتنبر الجاري، تجسيدا لرؤية جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يعبر عنها منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، في سبيل إقرار لامركزية بنظام الحكامة، تضع العنصر البشري كمحرك وغاية أسمى، في سياق يتميز بالانخراط الكامل لمختلف شرائح المجتمع المغربي حول هذا المشروع المجتمعي المغربي الأصيل.

ومكنت القيادة الخلاقة والحكيمة لجلالة الملك من خلال هذه المشاورات المباشرة من تعزيز المسلسل الديموقراطي للمملكة، وهو ما يعطي مثالا واضحا عن الالتزام الكامل للبلد نحو الحداثة والتعددية السياسية والانفتاح الاقتصادي.

بالفعل، تعد الجهوية المتقدمة، وفق مقتضيات الدستور الذي صادق عليه المغاربة في استفتاء شعبي سنة 2011، إنجازا مهما في مسلسل التطور الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة.

ومن نافلة القول إن المسلسل الديموقراطي هذا ليس حديث العهد، بل يندرج في سياق التطور النوعي للمغرب منذ حصوله على الاستقلال، إذ أن المغرب قام بخيار لا رجعة فيه نحو الحداثة والتعددية السياسية والانفتاح الاقتصادي، في وقت اختارت بلدان أخرى بالمنطقة سياسة الحزب الوحيد مع ما يرافق ذلك من هشاشة مؤسساتية، تعيش تداعياتها إلى اليوم.

وفي سياق جيو سياسي صعب ومعقد تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء اقتراع 4 شتنبر ليؤكد مرة أخرى أن الانخراط في المسلسل الديموقراطي المغربي الأصيل أمر "محسوم ولا رجعة فيه"، وهو ما مكن المملكة من بناء دولة ديموقراطية عصرية، منفتحة على العالم وتحترم قيم حقوق الإنسان، فضلا عن ضرورة تعزيز دور المواطن الفاعل والاستباقي.

ومباشرة بعد إغلاق مكاتب التصويت، أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بـ"الخطوة المهمة والإيجابية إلى الأمام في إطار جهود الحكومة المغربية نحو اللامركزية وتعزيز القرب من المواطنين".

في هذا السياق، جددت واشنطن استعداد الولايات المتحدة "لدعم جهود المغرب في مجال التنمية الديموقراطية المتواصلة، من خلال الإصلاحات الدستورية والقضائية والسياسية".

وجاء الاعتراف الأخير من طرف الولايات المتحدة إزاء الإصلاحات الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة في سياق ما أكده البيان المشترك، الذي صدر في أعقاب لقاء القمة بالبيت الأبيض، بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما والذي أشاد فيه الرئيس الأمريكي بـ"عمل وريادة جلالة الملك في تعزيز الديمقراطية والدفع بالتقدم الاقتصادي والتنمية البشرية".

وتعتبر الرؤية المتبصرة التي رسمها جلالة الملك لمستقبل الأمة القوة الدافعة لعملية الإصلاح الرائعة التي أطلقها جلالته، والتي وضعت المغرب على مسار تعزيز المؤسسات الديمقراطية والانفتاح في سياق وطني قوي بهوية متعددة الروافد تماشيا مع تاريخيه العريق المتميز بالقيم الراسخة للتعايش المشترك والقبول بالآخر.

كما تعد، أيضا، رؤية شاملة تسعى إلى دمج مختلف جوانب التنمية البشرية من خلال النهوض المتزامن بركيزتين أساسيتين متمثلتين في التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية.

وتشكل كل هذه العوامل الرؤية، المقاربة، الالتزام طويل الأمد لتعزيز الديمقراطية أسس التجربة الديمقراطية المغربية الفريدة من نوعها، والتي سمحت للمملكة بمعانقة التغيير الاستباقي، باعتباره ضمانة للاستقرار على المدى الطويل، في وقت ما زالت فيه عدد من بلدان المنطقة متمسكة بمواقفها المناهضة للتغيير، أو متحجرة في مكانها بسبب الخوف من التغيير، ما يجعلها حبيسة أوضاعها الراهنة.

على المستوى الجيو - استراتيجي الإقليمي القريب والإفريقي، يستمد نجاح النموذج  الديمقراطي المغربي قوته من إيمان المملكة العميق بفضائل الرخاء المشترك والتنمية  البشرية والفرص الاقتصادية متبادلة المنافع، حيث تعمل من دون كلل، وفق الرؤية  الملكية، على النهوض، بشكل واقعي وملموس، بالحاجات الملحة للتجمعات الإقليمية، في  إطار من التعاون العادل والمربح للجميع.

وهكذا، قدم المغرب الدليل على خياره الذي لا رجعة فيه نحو الحركية والحيوية، وهي رؤية للعالم انخرطت فيها جميع مكونات الوطن.(و م ع)

خبير سويسري: انتخابات 4 شتنبر تعكس نضجا سياسيا كبيرا للمغاربة

جنيف (و م ع) - اعتبر المتخصص السويسري في العالم العربي، جان مارك مايار، أن الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر تعكس تغيرا تدريجيا للمجتمع يتسم بنضج سياسي كبير لدى المغاربة.

وأوضح الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الاثنين، أن هذا التغيير لا يمكن فصله عن التطور الاقتصادي، بعض النظر عن أي انتماء سياسي، معتبرا أنه يتعين على الأحزاب تفادي الوقوع في فخاخ الأدلجة السياسية التي تعيق تجسيد الانتظارات والطموحات الحقيقية للسكان الذين يرغبون في تبلور توافق حول الرهانات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى.

وأفادت النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات الجماعية بـ6655 مقعدا (21,12 في المائة)، متبوعا بحزب الاستقلال بـ5106 مقاعد (16,22 في المائة) وحزب العدالة والتنمية بـ5021 (15,94 في المائة). كما حل حزب العدالة والتنمية في صدارة انتخابات أعضاء المجالس الجهوية بحصوله على 174 مقعدا (25,66 في المائة)، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ132 مقعدا، وحزب الاستقلال (119 مقعدا).

وأشار مايار إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين المحليين، مسجلا أنه "إذا لم يتم استيعاب هذه المسؤولية، فإن المغاربة، ومن منطلق نضجهم السياسي، لن يترددوا في رد عقابي على من اختاروهم حاليا خلال الاستحقاقات المقبلة".

ولاحظ الخبير أن انتخابات 4 شتنبر تأتي لتؤكد نجاعة النظام الديمقراطي المغربي، مضيفا أن هذا الموعد الانتخابي جرى "في مناخ بناء وأخذا بالاعتبار لتعددية الفعاليات السياسية، الضامنة لنظام ديمقراطي أصيل".

كما أبرز أن نسبة المشاركة في عملية التصويت، التي ناهزت 53,67 في المائة، تظل مقبولة مقارنة مع ما يحدث في أوروبا.

وخلص إلى القول إنه "يمكن أن نشيد بتنظيم وسير الاقتراع: فالسكان يشعرون بأنهم معنيون بالانتخابات لكونهم قريبين، بشكل يومي، من منتخبيهم وقادرين على ملاحظة مستوى تحمل هؤلاء للمسؤولية ".

---