أبرزت مديرة العمليات بقسم المغرب العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) لدى البنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، أن المغرب، مقارنة مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قطع مسافة متقدمة في مجال النمو الخضر، خاصة عبر تطوير عدة مشاريع تهم الطاقات المتجددة.

أكدت ماري نيلي، في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء مع الصحافة خصص لعرض استراتيجية البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي المغرب العربي، أن "المغرب يتوفر على العديد من المزايا مقارنة مع بلدان منطقة (مينا) في مجال النمو الأخضر، بإرسائه طموحات واضحة جدا في مجال الطاقات المتجددة".

وأشارت مسؤولة البنك الدولي، أيضا، إلى أن البنك يواكب البلاد في بناء محطة شمسية في ورزازات، بتعاون مع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، داعية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، الراغبة في المضي قدما في هذا المجال، إلى الاستلهام من التجربة المغربية التي بدأت تؤتي أكلها.

من جهة أخرى، وصفت ماري نيلي المغرب ب"المتبصر" بخصوص مقاربته الإفريقية التي ما فتئ يقويها عبر تجليات مختلفة في العديد من قطاعات الأنشطة.

وقالت "يتفق الجميع على أن إفريقيا جنوب الصحراء تمثل الحدود الجديدة، وبالتالي كانت المملكة متبصرة تماما"، مشيرة إلى النمو الواعد في هذه القارة التي تضم حوالي مليار نسمة.

وهكذا، أبرزت أن إفريقيا تختزن قدرات كبرى، موضحة أنه يمكن التخطيط لشراكات مربحة للطرفين في عدة مجالات، خاصة التربية والصحة والخبرات.

وعلى المستوى الوطني، لم يفت مديرة المغرب العربي لدى البنك الدولي الإشادة بالإصلاحات المؤسساتية التي أطلقها المغرب، مركزة على القانون التنظيمي للمالية الذي أطلقته الحكومة رسميا خلال ندوة نظمتها يوم الأربعاء الماضي بالصخيرات.

وقالت "إن القانون الجديد يخول إعادة تحديد توزيع الموارد وبث دينامية في تدبير القطاعات بميزانيات مقرونة بالأداء"، معتبرة أنه آن الأوان للانتقال إلى تفعيل حقيقي وعملي للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.

وأبرزت، على سبيل المثال، أنه على مجلس المنافسة أن يقوم كليا بدوره كرافعة تشجع "تحفيز المنافسة لدى الفاعلين الاقتصاديين".

وذكرت ماري نيلي أن الحكومة وضعت خارطة طريق حازمة، بما يخول لمختلف القطاعات تنظيم سيرها واستعمال القوانين الجديدة كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وتوزيع الموارد، والتنفيذ الفعلي للسياسات.

وبخصوص تدخلات البنك الدولي في المجال الاجتماعي، أبرزت المسؤولة أن البنك يشتغل على جودة التربية والخدمات الصحية، مشيرة إلى أنه يجري حاليا إطلاق برنامج في هذا الصدد، في حين يوجد آخر قيد الإعداد.

كما ركزت مديرة المغرب العربي لدى البنك الدولي على النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين عبر تعزيز الجهود المبذولة في المناطق المهمشة لصالح الساكنة الهشة، منتقدة بعض المشاكل المتعلقة بتشغيل الشباب والتي تتطلب، برأيها، مجهودا منتظما ومهيكلا في مجال الإصلاحات الهيكلية والتدخلات المحلية.

من جهة أخرى، أوضحت ماري نيلي أن البنك الدولي يدعم المغرب في رؤيته الخاصة الرامية للتحول إلى بلد صاعد، مؤكدة أن المملكة تمثل شريكا مميزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقود ماري نيلي، منذ فاتح يوليوز 2015، عمليات البنك الدولي الخاصة بالمغرب العربي ومالطة، بعد أدائها لنفس المهام لمدة أربع سنوات في نيجيريا.

وتقلدت، منذ انضمامها للبنك الدولي في 1994، عدة مناصب، خاصة في مجالات إعادة هيكلة المقاولات العمومية وتنمية القطاع الخاص والاندماج الإقليمي وتدبير قطاع النفط.

كما شغلت المسؤولة، من بين مهام أخرى، منصب مديرة العمليات بالكونغو برازافيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية ما بين 2008 و2011، ومديرة برنامج مجموعة البنك الدولي المتعلق بمشروع تشاد بتروليوم ومشروع خط أنابيب تشاد الكاميرون بين عامي 2004 و2007، ومديرة برنامج الاندماج الإقليمي بإفريقيا ما بين 2000 و2004. (و م ع)