أفادت مصادر طبية مطلعة أن احتجاجات طلبة كليات الطب والأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات الجامعية ضد مشروع الخدمة الصحية الإجبارية، كانت وراء عقد عدد من الاجتماعات الرسمية.

ضمن هذه الاجتماعات، لقاء عقد أمس الاثنين، في مقر وزارة الصحة، جمع ممثلي الوزارة وممثلي أساتذة الطب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والتنسيقيات الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان والأطباء.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع استغرق ساعات طويلة لتدارس الملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة كلية الطب، لوقف حركتهم الاحتجاجية، المتواصلة منذ بداية أكتوبر.

 وجاء هذا اللقاء، عقب اجتماع رئيس الحكومة بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مساء السبت المنصرم، لتدارس سبل حل الأزمة داخل المستشفيات الجامعية وكليات الطب لتفادي سنة بيضاء.

وعبر رئيس الحكومة خلال الاجتماع عن "التزامه بما توصل إليه الحوار بين ممثلي الطلبة والأطباء ووزارتي التعليم العالي والصحة، المتمثل في عدم إخضاع مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية لمسطرة الموافقة إلا بعد فتح حوار واسع مع الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين والتوافق حوله"، حسب البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، توصلت "المغربية" بنسخة منه.

كما تحدث البلاغ عن "الالتزام بالرفع من قيمة تعويضات الطلبة الأطباء، وإشراك ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين في جميع ورشات الإصلاح التي تهمهم".

من جهته، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من رئيس الحكومة "الإسراع بتفعيل ما حصل التوافق حوله بين الأطراف المعنية وممثلي الحكومة، واتخاذ المبادرات الكفيلة بعودة الثقة إلى صفوف الطلبة والأطباء وإنقاذ السنة الجامعية".

كما جرت الإشارة إلى موقف المكتب الوطني من مسودة مشروع الخدمة الصحية الإجبارية، المتمثل في "ضرورة اعتماد منهجية تشاركية بناءة في إخراج القوانين واعتماد الشمولية بالنسبة لأي مشروع للخدمة المدنية، والرفض القاطع للتمييز بين خريجي القطاع العمومي والخصوصي".

موازاة مع ذلك، استأنفت، أمس الاثنين، مقاطعة طلبة كليات الطب والأسنان والصيدلة للدراسة، كما واصل الأطباء الداخليون والمقيمون إضراباتهم المفتوحة داخل المستشفيات الجامعية، ونظموا وقفات داخل مجموع المستشفيات الجامعية، ومسيرة داخل المستشفيات الجامعية بمراكش وفاس والرباط والدارالبيضاء، موازاة مع عقد جموع عامة مع الطلبة والأطباء لإخبارهم بآخر التطورات، حسب ما أكده أحمد زروال، عضو التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح لـ"المغربية".

وذكر زروال أن ذلك يأتي موازاة مع التحضير لـ"تنظيم مسيرة احتجاج يوم 28 أكتوبر الجاري في الرباط، "سيشارك فيها أولياء طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان وأطباء القطاع العام وأساتذة الطب، إلى جانب الأطباء الداخليين والمقيمين".

وصاحب هذه الحركة تنظيم اجتماعات أخرى، يوم أمس الاثنين، جمعت الممثلين الوطنيين لطلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين إلى جانب الأساتذة ليلعبوا دور الوسيط في اجتماعات الفروع.

 وذكرت مصادر "المغربية" أن مختلف الاجتماعات كشفت عن وجود "موقفين لدى أساتذة الطب والصيدلة والأسنان داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، بخصوص تدبير الحركة الاحتجاجية".

ويتعلق الأمر بـ"موقف مؤيد لعودة الطلبة إلى الدراسة، وعودة الأطباء الداخليين والمقيمين إلى المستشفيات الجامعية، مع استئناف الحوار حول مضامين مسودة مشروع قانون الخدمة الصحية الإجبارية".

وتعبر عن هذا الموقف شريحة من أساتذة الطب في كليات الرباط وفاس، التي تشدد على الحوار حول مسودة مشروع القانون، موازاة مع وقف الإضرابات لعدم الإضرار بمصلحة المواطنين.

أما الموقف الثاني، تضيف المصادر، فيتعلق بأساتذة يعبرون عن تضامنهم مع الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين ومطالبهم، مع دعوة الحكومة إلى فتح حوار مع جميع الأطراف.