أبرز يوسف العمراني، المكلف بمهمة بالديوان الملكي، أول أمس الخميس بطنجة، أن المغرب يضطلع بدور عملي ومهم في تدبير الأزمات الأمنية في إفريقيا من خلال مقاربة مبتكرة ومتعددة الأبعاد.
أوضح العمراني، في تصريح صحافي على هامش مشاركته في جلسة حول "أبعاد الأزمات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في بعض دول إفريقيا وكيفية مواجهة هذه التحديات" ضمن فعاليات منتدى "ميدايز 2015"، أن الرؤية الحكيمة والسديدة والشجاعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت افريقيا من تلمس مقاربات مبتكرة لمواجهة أزماتها، حينما دعا جلالته دول القارة إلى دعم وتشجيع التنمية الاقتصادية على المستوى القاري، من خلال مقاربة مبتكرة ومتعددة الابعاد تقوم على أساس البعد الاقتصادي والسياسي والثقافي.
وحسب العمراني، فإن المقاربة المغربية، التي أبدعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "تقوم أيضا على دعامات أخرى أساسية تكمن في توطيد البناء الديمقراطي، وخلق الثروة"، مقدما كنموذج مبادرة جلالته بإطلاق مشاريع تنموية هيكلية ومهيكلة في الاقاليم الجنوبية للمملكة، التي "ستطلع بدور محوري في تواصل المغرب مع عمقه الافريقي وستكون أيضا بمثابة الجسر الواصل بين المغرب وباقي الدول الإفريقية".
وأشار العمراني، في السياق نفسه، إلى البعد الثقافي والديني للمغرب في التعاطي مع الشأن الإفريقي والتعاون الحكيم مع الدول الإفريقية عبر تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، بهدف مواجهة الخطابات الدينية المتطرفة، والترويج والتعريف بإسلام متسامح ومنفتح ووسطي.
وأكد العمراني أن المغرب "كان ومازال ملتزما بالشأن الإفريقي ومتفاعلا مع كل القضايا التي تستأثر باهتمام القارة، والتي تلقى اهتماما ومتابعة شخصية من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما جعل من المملكة المغربية اليوم شريكا موثوقا به وفاعلا اساسيا على الساحة الدولية، من خلال مشاركة المغرب في العديد من قوات حفظ السلام ومساهمته في حل عدد من النزاعات في إفريقيا، والدعم الشخصي لصاحب الجلالة لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا وتوفير سبل النمو".
وبخصوص تدبير تدفقات الهجرة، ذكر العمراني بالمبادرة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر سياسة جديدة للهجرة أكثر تضامنا مع إفريقيا، من خلال ملامسة ومعالجة جميع القضايا الأساس المرتبطة بالهجرة واللجوء، جاعلا جلالته من مسألة تدبير شؤون الهجرة ركيزة أساسية في سياسة المغرب التضامنية مع القارة.
من جهة أخرى، شدد العمراني، في كلمة له خلال جلسة المناقشة، على أن الحل لمواجهة التحديات الأمنية بالقارة الافريقية لا يكمن في الحلول العسكرية، بل يكمن أيضا في احترام الوحدة الترابية وسيادة البلدان المعنية على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحد من تسليح أطراف النزاع وتوفير ودعم آليات الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين.
كما يكمن الحل، حسب العمراني، في توحيد جهود الاتحادات الإقليمية والهيئات الدولية، وتعزيز الحكامة المحلية وإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، عبر مؤسسات ديموقراطية ومرجعيات دستورية، وضمان حقوق الإنسان والمساواة ونبذ العنف والتمييز والعنصرية.