أسفرت حملة أمنية أشرفت عليها المنطقة الأمنية بسلا، من 27 نونبر الماضي إلى نهاية الأسبوع الماضي، عن إيقاف ما مجموعه 198 متهما، أحيلوا على فترات على المحكمة الابتدائية وملحقة محكمة الاستئناف بسلا، من أجل قضايا جنائية مختلفة.

عممت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الثلاثاء، بلاغا أشارت فيه إلى أن الأشخاص الموقوفين خلال عشرة أيام أخضعوا جميعا لتدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم حول المنسوب إليهم.

وأوضح البلاغ أن عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي وفرقة الدراجين ضبطت 120 شخصا في حالة تلبس، منهم 26 شخصا بتهم جنايات وجنح تتعلق بالسرقات، و94 شخصا بتهم حيازة المخدرات والسلاح الأبيض دون سند مشروع، والنصب والسكر العلني البين.

وضمن الموقوفين البالغ عددهم 198 شخصا، ضبطت عناصر الأمن 78 شخصا من المبحوث عنهم بمذكرات بحث وطنية أو محلية، بينهم أربعة أشخاص من أجل الاعتداءات الجنسية، وثلاثة من أجل جرائم الأخلاق العامة، و30 من أجل الجريمة الاقتصادية والمالية، و18 من أجل جرائم المخدرات، إضافة إلى 23 من أجل الجرائم الماسة بالممتلكات.

وكانت أحياء مدينة سلا، والتجمعات السكنية المدرجة ضمن خانة النقط السوداء، وضواحي المدينة، مسرحا لحملات تطهير شاركت فيها مختلف الفرق الأمنية، ما مكن من تضييق الخناق على المتهمين المتخصصين أساسا في اعتراض السبيل، والسرقة بالعنف تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وعلمت "المغربية" من مصدر مطلع أن الحملات الأمنية مازالت مستمرة بغرض استتباب الأمن، كما انخرطت فرقة الهيئة الحضرية في تنظيم السير وتعقب مخالفي قانون السير، ومستعملي السيارات والدراجات النارية المسروقة ومزورة الوثائق والهياكل الحديدية، في إطار جهود مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا لتوطيد الإحساس بالأمن وتعزيز المقاربة الوقائية للحد من الجريمة.