سيطلق البنك السياحي والعقاري بنكه التشاركي بشراكة مع بنك قطر الإسلامي الدولي وصندوق الإيداع والتدبير، إذ ستمثل حصة "سياش" 40 في المائة، وصندوق الإيداع والتدبير 20 في المائة، وستبلغ مساهمة البنك القطري الدولي الإسلامي 40 في المائة.

ووقع على اتفاقية الشراكة بين الأطراف الثلاثة يوم 11 نونبر الماضي، كما قدم طلب الترخيص في هذا الموضوع، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

يشار إلى أن هذه الشراكة الطموحة جرت بنجاح قبل الموعد النهائي المحدد من قبل بنك المغرب لتقديم طلبات الترخيص لممارسة نشاط البنوك التشاركية، وشكل يوم 16 نونبر آخر أجل لإيداع الطلبات، على أساس دراسة كل الملفات المقدمة من قبل لجنة مؤسسات القروض التابعة لبنك المغرب.

وسيعلن يوم 16 مارس المقبل عن لائحة أسماء البنوك التي حظيت بموافقة بنك المغرب في هذا الإطار، والتي ستكون قدمت مشاريع ذات قيمة مضافة عالية للقطاع البنكي بالمغرب.

ويبلغ عدد الملفات المقدمة من أجل الانخراط في نشاط البنوك الإسلامية حوالي 20 ملفا لبنوك مغربية ومجموعات مالية أجنبية، ومن بين المصارف المغربية، مجموعة التجاري وفابنك، عبر فرعها "دار الصفاء"، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، ومجموعة البنك الشعبي. وبالنسبة للمجموعات المالية الأجنبية، فهي مكونة أساسا من بنوك خليجية، خاصة من الكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية.

وقال البنك القطري، في بيان له بالمناسبة، إن المشروع يأتي في إطار استراتيجيته التي ترتكز على الاستفادة من الفرص الخارجية وتنويع محفظته الاستثمارية، والعمل على تنويع محفظته الاستثمارية بما ينعكس إيجابا على مساهمي البنك.

وأوضح البنك القطري أن هذه الخطوة التوسعية جاءت بعد دراسة جدوى مستفيضة أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء لجهة العائد المتوقع من هذا الاستثمار، أو عوامل السوق الأخرى، كما جرى التنسيق مع مصرف قطر المركزي وفق الآليات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وعبر البنك عن شعوره بالارتياح لقراره الدخول إلى السوق المغربية بالتعاون مع شريك وفاعل استراتيجي مرموق له وزنه في السوق المغربية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على اقتصاد قوي ومتنوع، يحتاج خدمات بنكية تسهم في استمرار نموه وازدهاره.

وكشف البنك القطري أن الخطوة جاءت في إطار استراتيجية بعيدة المدى، قوامها التركيز على السوق المحلية وعلى الفرص المتميزة خارجيا، معتبرا أن السوق المغربية غنية، وتقدم فرصة متميزة جدا، وتصب في مصلحة البنك، وفي مصلحة الاقتصاد المغربي أيضا، لأنه سيستفيد من تجربة مصرفية مستمرة منذ ربع قرن.