كشفت مصادر حقوقية من الناظور عن فتح تحقيق، صباح أمس الاثنين، حول اتهام شرطيين إسبانيين بالاعتداء على مغربية بوضعها عند الحدود الوهمية لمليلية المحتلة بطريقة غير إنسانية.

قال سعيد شرامطي، في تصريح لـ"المغربية" إن المديرية العامة للأمن الوطني الإسباني أرسلت، صباح أمس الاثنين، لجنة تتكون من ثلاثة عناصر إلى مليلية لفتح تحقيق حول الاعتداء على مواطنة من الناظور، منذ حوالي أسبوع.

وأكد شرامطي، رئيس هيئة حقوقية، أن هذه اللجنة عاينت من خلال تحرياتها حيثيات وضع المواطنة المغربية من طرف عنصرين للأمن الإسباني فوق كرسي متحرك وهي في حالة هستيرية.

ويعود الحادث، حسب الناشط الحقوقي، إلى نشر هذه الجمعية لشريط فيديو يصور نقل مغربية في وضعية صحية متردية من طرف شرطية إسبانية على كرسي متحرك مرفوقة بشرطي، بعد منعها من الدخول إلى مليلية المحتلة.

وقال المتحدث نفسه إن عددا من الحقوقيين يمنعون من تصوير الخروقات، التي تقع عند الحدود الوهمية لمليلية المحتلة، كما يعانون مضايقات خلال رصدهم المشاكل، التي يتعرض لها المواطنون المغاربة بالمنطقة، خاصة الذين يمتهنون التهريب المعيشي

 وسجلت الجمعية، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه ارتفاع الاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها سكان مليلية المحتلة والناظور من قبل الأمن الوطني الإسباني.

كما عاينت الجمعية، حسب بلاغها، خروقات قانونية تقوم بها العناصر الأمنية الإسبانية، من بينها عدم تسليم وثيقة المنع من ولوج إلى مليلية المحتلة، أو وضع كتاب الشكاوى رهن إشارة المواطنين الناظوريين، الذين تمنعهم القوات العمومية الإسبانية من ولوج مليلية المحتلة دون سند قانوني، كما ينص على ذلك القانون الإسباني.