تتجه الهيئة العربية للطيران المدني، التي يوجد مقرها بالرباط، إلى إنشاء مركز عربي لمراقبة السلامة الجوية بهدف توحيد معايير السلامة الجوية للدول العربية ونظم إدارتها، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية العربية في ميدان التحقيق في حوادث ووقائع الطيران.

ودعا محمد إبراهيم أحمد شريف، المدير العام للهيئة، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، الدول العربية إلى التفكير في فتح المجال الجوي العربي أمام حركة الطيران المدني. وقال إن "الملاحة الجوية تشكل أهم الركائز لتأمين سلامة النقل الجوي وتطويره، وتعمل على ضمان مستوى عال من سلامة خدمات الملاحة، والتدبير الأمثل للحركة الجوية في ظل أهداف الإيكاو الاستراتيجية"، مبرزا أن الهيئة العربية للطيران المدني، الذي ينتخب رئيسها من طرف جامعة الدول العربية، تسهر على تأمين سلامة الملاحة الجوية، وتمكين الدول العربية من زيادة حركة النقل الجوي، وتحسين توقيت رحلاته، والعمل على الحفاظ على البيئة في ما يخص انبعاث الغازات وتخفيض الضجيج.

وأوضح أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى دعم الدول الأعضاء لتقديم خدمات الملاحة الجوية طبق المعايير المحددة من طرف منظمة الطيران المدني الدولي، لتنفيذ مخططاتها العالمية والإقليمية، وتحقيق خدمات ملاحية بكفاءة وفعالية عاليتين، مشيرا إلى أن الهيئة تهتم بتحقيق سماء عربية موحدة، ونظام شامل لإدارة الحركة الجوية، وتوفير تدفق آمن ومنظم وسريع للحركة الجوية في المجال الجوي العربي والرفع من طاقته الاستيعابية، عبر العديد من المقاربات الفنية، أهمها إنشاء إدارة تدفق الحركة الجوية، وايجاد آليات التنسيق المستمر بين مقدمي خدمات الملاحة الجوية بالمنطقة، والعمل على تطوير نظم قابلة للتشغيل المتبادل لضمان ظهور أنظمة الاتصال الملاحة والاستطلاع، والتمكن من إدارة حركة جوية متجانسة في المنطقة العربية.
وأوضح المدير العام أن الهيئة تعمل على إعداد آليات لمساعدة الدول الأعضاء على تطوير مناهج في مجال الطيران المدني، تساعد في إبرام اتفاقات البحث والإنقاذ مع الدول المجاورة، وضمان الدقة والتوقيت المناسب في تبادل معلومات الأرصاد الجوية للملاحة الجوية واستمراريتها في جميع الأوقات لسلامة العمليات الجوية، وتحسين مستوى سلامة خدمات الملاحة الجوية.
وفي مجال السلامة الجوية، كشف المدير العام أن التدقيق الدولي لـ"الأيكاو" أبان أن الدول الأعضاء تواجه صعوبات في تصحيح أوجه القصور وتحديدها عقب عمليات التدقيق على مراقبة السلامة التي تقوم بها. وقال إن "بعض التجارب الإقليمية القائمة كشفت أن هذه الصعوبات تقل بشكل كبير، من خلال التنسيق بين دول الإقليم الواحد أو التكتلات الإقليمية المتجاورة والأطراف المعنية الأخرى. كما أن المراكز الإقليمية لمراقبة السلامة، التي تعتبر أسمى أسلوب لهذا التنسيق، من خلال السماح بتقاسم الموارد العائدة والتكاليف الإدارية الضرورية لعمليات الإشراف على السلامة". وأضاف أن "اختلاف مستويات السلامة الجوية، من دولة إلى أخرى بالدول أعضاء الهيئة، والصعاب الناشئة عن نمو الحركة الجوية بالمنطقة العربية، يدفعنا لتحديد هدفا محوريا، هو وضع استراتيجية عربية موحدة، تحد من هذا التفاوت وترقى بالمستوى الإقليمي للسلامة إلى أعلى المراتب، ما يدعو إلى مزيد من الشفافية في تبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة الجوية".
واعتبر تلك الإجراءات ستساعد على تحسين مستويات الإشراف على السلامة المتعلقة بشركات الطيران ومقدمي خدمات المطارات والملاحة الجوية، وأن ذلك سيحقق مراتب النضج في تنفيذ البرامج الوطنية للسلامة ونظم إدارة السلامة.