أعلن البنك المغربي للتجارة والصناعة، أن النافذة التشاركية "نجمة" لهذه المجموعة المالية ستنطلق في غضون الربع الأخير من السنة الجارية.

وقال رشيد المراكشي، المدير العام للبنك المغربي للتجارة والصناعة في ندوة صحافية عقدت، اليوم الجمعة بالدارالبيضاء، لتقديم النتائج المالية برسم الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، إن كل الترتيبات اتخذت لضمان انطلاقة ناجحة لتجربة خدمات المالية التشاركية، موضحا أن 4 في المائة من مجموع وكالات المجموعة، التي تبلغ 365 وكالة، ستحضن نشاط البنك التشاركي في أفق تطويره، حسب الحصص المرخص بها، لتنتقل تدريجا إلى 6 في المائة و8 في المائة ثم 10 في المائة.

وأضاف المراكشي أن البنك المغربي للتجارة والصناعة مستعد لهذه الانطلاقة، وأن "كل الأوراش المعلوماتية الملائمة لهذا النشاط جرى الانتهاء منها، كما خضعت فرق البنك التي ستكلف بهذا المشروع لتكوين في مجال البنوك التشاركية". وأبرز أن البنك ليس في حاجة إلى الدخول في شراكة مع طرف آخر مثل عدد من البنوك التي لجأت لهذا الإجراء، على اعتبار أن الشركة الأم لهذا البنك لها تجربة في الموضوع، من خلال فرعها "بي إن بي باري با نجمة" بعدد من دول الخليج العربي وآسيا، مشيرا إلى أن هذا الفرع يبدي اهتماما متزايدا بالمغرب.

وحول ما إذا كان البنك المغربي للتجارة والصناعة سيحدث وكالات مستقلة للنافذة التشاركية "نجمة"، قال إن وكالات البنك ستحتضن مجالا مخصصا لهذا النشاط.

من جهة أخرى، قدم لوران دوبيش، رئيس المجلس المديري النتائج المالية للمجموعة، موضحا أن الناتج الصافي البنكي الموطد ناهز 1.53 مليار درهم، مشيرا في الوقت ذاته، أن النتيجة الصافية الموطدة حصة المجموعة فبلغت برسم الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 348 مليون درهم، في حين سجلت كلفة المخاطر خلال هذه الفترة ناقص 40.3 في المائة، لتستقر في 198 مليون درهم، عوض 331 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2016. وناهزت ودائع الزبناء 42 ملايير درهم مسجلة ارتفاعا بـ 1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، واستقرت تكاليف الاستغلال في 741 مليون درهم وحول مساهمة البنك في تمويل الاقتصاد الوطني، أفاد دوبيش أن المجموعة خصصت 5 ملايير درهم كقروض جديدة لدعم الاستثمار والاستهلاك.

تصوير : عيسى سوري