أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الجمعة، من جهة طنجة تطوان الحسيمة، الشطر الأول من البرنامج التكويني الوطني الخاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية الذي من المقرر أن يستفيد منه 360 فاعلا وفاعلة جمعوية على صعيد مختلف جهات المملكة خلال شهري أكتوبر الجاري ونونبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ للوزارة، في إطار تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة، ولأجل المساهمة في تقوية قدرات الجمعيات في مجال الديموقراطية التشاركية على ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بهذا المجال، لا سيما ما يتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وكذا الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن آليات المشاركة المواطنة على المستوى الجهوي والمحلي.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن "هذا البرنامج التكويني، يجمع بين ما هو نظري وتطبيقي، وذلك بغرض تخريج جيل من الفاعلين الجمعويين على المستوى الوطني، قادر على مواكبة عملية تنزيل القوانين التنظيمية ذات الصلة".

وذكر الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن دستور 2011 جاء بثلاثة أمور أساسية على مستوى الديمقراطية التشاركية، أولها التنصيص على منظومة من القوانين التنظيمية والعادية التي حددت بدقة آليات الديمقراطية التشاركية، ثم دسترة الاعتراف بالمجتمع المدني كمكون حيوي ودوره في التشاور العمومي على المستوى الوطني أو الترابي، علاوة على المنظومة المؤسساتية الدائمة التي تتمثل في هيآت ومؤسسات الحكامة، التي تأخذ بعين الاعتبار عناصر الفعالية والقدرة على الاقتراح والبعد الجغرافي في التمثيلية داخل هياكلها.

وأبرز الخلفي أن تفعيل الديمقراطية التشاركية لا يمكن حصره فقط في إعداد القوانين ذات الصلة وإرساء المجالس والمؤسسات على أهميتها، بل أيضا في تحويل القوانين المذكورة إلى واقع ملموس، وبث الروح في الهياكل المؤسساتية المعنية بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بالأدوار والمهام المنوطة بها، مؤكدا أن الفاعل المدني هو العنصر الأقدر على بث تلك الروح، ما يستدعي إخضاعه لبرنامج متكامل للتكوين والتأهيل.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير حرصه على الحضور الشخصي للدورات ومواكبتها، إيمانا منه بأهمية التكوين بغرض تأهيل وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين على امتلاك آليات الديمقراطية التشاركية بالشكل، الذي يمكن من ترجمتها إلى واقع ملموس، انطلاقا من التكوين النظري والتطبيقي، الذي سيخضع له المشاركون، والخبرات التي راكمها النسيج الجمعوي.

وأضاف أن الوزارة لن تقتصر على تنظيم الدورات التكوينية فحسب، بل ستشرع أيضا، من خلال تصور متكامل ومندمج، إلى إرساء نظام للاستدامة عن طريق تكوين المكونين، سيشمل حوالي 100 مشارك على المستوى الوطني عبر منظومة انتقاء، ثم اللقاءات الجهوية لتبادل الخبرات والتأهيل كمسار ثالث انطلق برنامجه الثلاثاء المنصرم من جهة الرباط سلا القنيطرة، علاوة على مشروع المنصة الرقمية المندمجة للتكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية كمسار رابع.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتبر ورش الديمقراطية التشاركية أحد الأوراش الاستعجالية، التي ينبغي مواكبتها وتنزيلها باستمرار، حيث صدر المرسوم المحدث للجنة العرائض، وتم تعيين أعضائها، فضلا عن وضع نافذة إلكترونية في موقع الوزارة لتلقي العرائض، وتحديد رقم هاتفي من أجل تقديم المشورة حول العرائض، وإطلاق حملة تواصلية حول العرائض، وإحداث بوابة رقمية وطنية متقدمة لوضع العرائض وتتبعها في يناير 2018.

وشدد الخلفي على ضرورة تثمين عمل المجتمع المدني من خلال إطلاق جائزة المجتمع المدني في 15 نونبر من كل سنة، تزامنا مع تاريخ اعتماد ظهير تأسيس الجمعيات، داعيا مختلف الجمعيات إلى المشاركة فيها من خلال تقديم مشاريع نوعية ومبتكرة.

ويضم برنامج هذه الدورة، عروضا وورشات حول أليات الديموقراطية التشاركية على المستوى الوطني، والمقتضيات القانونية المنظمة للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والمقتضيات القانونية المنظمة لتقديم الملتمسات في مجال التشريع، والآليات التشاركية للحوار والتشاور على المستوى المحلي والجهوي ومهارة صياغة الملتمس واستراتيجية الترافع.