عبر أعضاء الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات عن قلقهم إزاء اقتراح الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة المقدمة من قبل هذه الفئة، من 14 في المائة إلى 20 في المائة المتضمن في مشروع قانون مالية 2018،

 ووصف الاتحاد هذا الإجراء في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة بأنه "جائر". وسجل الاتحاد في أن وكلاء ووسطاء التأمينات مستثنون من الحق في الخصم، بينما "لايستفيدون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كما هو الوضع في دول عدة، تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع المغرب كفرنسا"، معتبرا أن هذا "الاجراء ظلم جبائي عانى منه طويلا، وكان ينتظر من الحكومة رفع هذا الحيف".

وذكر الاتحاد في رسالته أن مهنيي قطاع الوساطة في التأمينات يعيشون "أوضاعا اقتصادية واجتماعية كارثية، خصوصا أن نسبة العمولة لم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة رغم الارتفاع المتزايد للنفقات التي باتت تتحملها المهنة، فضلا عن دورها الاقتصادي والاجتماعي".