أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الأطفال في سن التعليم الأولي )بين 3 و 5 سنوات( بلغ 1.964 مليون طفل، سنة 2017 ، وهو ما يمثل أقل من النصف بقليل ) 47.6 في المائة( من بينهم من يترددون على مؤسسة للتعليم الأولي.

وأوضحت المندوبية في آخر بحث لها حول التشغيل، أنه إذا كانت نسبة الأطفال البالغين من 3 إلى 5 سنوات في التعليم الأولي هي نفسها بين الذكور والإناث، مع  نسب 47.7 في المائة و 47.5 في المائة على التوالي، فإنها على العكس بالوسط الحضري أكبر بثلاث مرات من تلك  المسجلة بالوسط القروي، 66.6 في المائة 22.5 في المائة على التوالي، مضيفة أن حوالي 9 أطفال بالغين بين 3 و 5 سنوات من بين كل 10 في التعليم الأولي يستفيدون من  تعليم خاص عصري، 90.1 في المائة )بالوسط الحضري و 73.3 في المائة بالوسط القروي( و 11.2 في المائة منهم  يستفيدون من تعليم خاص تقليدي ) 8.1 في المائة بالوسط الحضري و 23.4 في المائة بالوسط القروي(، بينما نسبة التعليم الأولي العام تبقى ضعيفة جدا ) 2.1 في المائة(.

وكشف البحث نفسه أن نسبة الأطفال المستفيدين من تعليم أولي تزداد مع تحسن مستوى تأهيل رب الأسرة. وفعلا، فإن نسبة الأطفال بالتعليم الأولي تنتقل من 39 في المائة بالنسبة لأرباب الأسر الذين ليست لديهم أي  شهادة إلى 75.2 في المائة بالنسبة للذين حصلوا على شهادة ذات مستوى عال، مشيرا إلى اﻔﻟرق بين فرص التمدرس الأولي ﺑین اﺗﻔﻟیﺎت واﺗﻔﻟیﺎن ﺳﺣب ﺗﺳﻣوى ﺄﺗهيل رب اﺳﻷرة. بالنسبة لأرباب الأسر الذين ليست لديهم أية شهادة، فإن الفرق بين معدلات التمدرس الأولي بين الفتيات والفتيان يبلغ نحو 0.7 نقطة مائوية لصالح الفتيان. أما بالنسبة للأسر التي حصل رب  أسرتها على شهادة عليا، فإن هذا الفرق هو 3.2 نقطة لصالح الفتيات. وأكد البحث ذاته أن فرص الاستفادة من التعليم الأولي ترتبط بالمستوى السوسيو-اقتصادي للأسر، مبرزا أن معدل التمدرس في التعليم الأولي ينتقل بالتالي من 40.7 في المائة بالنسبة للأطفال البالغين من 3 إلى 5 سنوات المنتمين للأسر التي تقطن بالسكن غير اللائق إلى 71.7 في المائة بالنسبة لأولئك المنتمين  للأسر التي تقطن في الفيلات لتصل إلى المستوى الأعلى ) 79.4 في المائة( عند الأطفال المتحدرين من الأسر التي 
تقطن بالشقق.

وأكد البحث أن معدل التمدرس الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و 5 سنوات، يخفي تفاوتات مهمة بين الجهات، حيث ينتقل من 35.4 في المائة بجهة مراكش-آسفي إلى 77.5 في المائة بجهة كلميم- وادي  نون، أي ما يعادل 42.1 نقطة كفارق. ويسجل هذا المعدل مستويات أعلى من المتوسط الوطني ) 74.6 في المائة( على مستوى نصف الجهات، كما يبدو أن هذا المعدل غير متأثر بالجنس، في كل الجهات.
وبخصوص ولوج المرأة لسوق الشغل، أوضح البحث أن مشاركة النساء في سوق الشغل لا تزال منخفضة وأقل بكثير من تلك الخاصة بالرجال، 22.4 في المائة مقابل 71.6 في المائة سنة 2017 ، مبرزا أنه رغم الجهود المبذولة في مجالي التكوين والتعليم، فإن معدل نشاط النساء قد تراجع بحوالي 3.5 نقاط مائوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
وبالنسبة لخصائص النساء خارج سوق الشغل، أوضح البحث، أن النساء خارج سوق العمل، البالغ عددهن  10 ملايين، تمثل 77.6 في المائة من الإناث اللواتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر ) 81.6 في المائة بالوسط الحضري و 70.4 في المائة بالوسط القروي(. أغلبهن  ) 76.6 في المائة( ربات بيوت و 13.4 في المائة تلميذات أو طالبات حسب الحالة الزواجية، فإن 60.8 في المائة من النساء خارج سوق العمل متزوجات و 25.9 في المائة عازبات. أكثر من ثلثهن ) 34.9 في المائة( يقل سنهن عن  29 سنة، و 27.8 في المائة تتراوح أعمارهن بين 30 و 44 ، و 37.4 في المائة منهن تبلغ أعمارهن 45 سنة فأكثر.  حوالي ثلثي هؤلاء النساء ليس لديهن أية شهادة و 7.9 في المائة لديهم شهادة من مستوى عال. وحسب نتائج البحث، فإن نصف النساء خارج سوق العمل ) 52.7 في المائة( يُرجعن سبب عدم ولوجهن  لسوق العمل لضرورة رعاية الأطفال أو البيت ) 52.6  في المائة بالوسط الحضري و 52.8 في المائة بالوسط  القروي(، مضيفا أن ما يقارب واحدة من كل خمس نساء غير نشيطات ) 18 في المائة( يفضلن عدم العمل ) 18.3 في المائة بالوسط الحضري و 17 في المائة بالوسط القروي(، في حين أن 8 في المائة منهن يشكل رفض  الزوج السبب الرئيسي الذي يمنعهن من ولوج سوق العمل ) 8.3 في المائة بالوسط الحضري و 7.2 في المائة  بالوسط القروي(.  وتبلغ نسبة النساء خارج سوق العمل لرعاية الأطفال أو  البيت، حسب البحث نفسه، 69.6 في المائة من النساء خارج سوق العمل تتراوح أعمارهن بين 30 و 44 سنة،و 55.9 في المائة بين اللواتي تصل أعمارهن 45 سنة وأكثر، و 35.7 في المائة بين النساء دون سن الثلاثين. وتصل نسبة النساء اللواتي تشكل ضرورة رعاية  الأطفال أو البيت السبب الرئيسي لعدم نشاطهن، إلى 70.3 في المائة من النساء المتزوجات، و 45.7 في المائة  من المطلقات، و 38.9 في المائة من الأرامل و 17.9 في 
المائة من العازبات.
وتقل معيقات ولوج المرأة لسوق العمل مع تحسن مستويات تأهيلهن. وهكذا، فقد انتقلت نسبة النساء خارج سوق العمل لأسباب تتعلق بضرورة رعاية الأطفال من 59.7 في المائة بالنسبة للنساء بدون شهادة،  إلى 42.9 في المائة بالنسبة للواتي يتوفرن على شهادة مستوى متوسط وإلى 31.4 في المائة بالنسبة للواتي يتوفرن على شهادة من مستوى عال.