قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، أمس الاثنين بالرباط، إن البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء 2030 - 2017 يروم تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء.

وأوضحت الوفي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "مشكل الغبار الأسود الناتج عن تكرير الشمندر السكري" تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن هذا البرنامج تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء بتاريخ 21 يوليوز 2017 ، ويشمل  عدة توصيات مرتكزة على تقوية وتوسيع الشبكة لوطنية لرصد جودة الهواء والتقليص من مقذوفات الانبعاثات الغازية الناتجة عن قطاعي النقل والصناعي  وتقوية الإطار القانوني في مجال تلوث الهواء الناتج عن قطاعي النقل والصناعي وتقوية التواصل والتحسيس في مجال تلوث الهواء، وكذا تفعيل هذا البرنامج بجميع جهات المملكة بما فيها جهة الرباط- سلا -القنيطرة. ولمكافحة مشكل تلوث الهواء، تبرز الوفي، قامت كتابة الدولة بشراكة مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومديرية  الأرصاد الجوية ووزارة الداخلية )المديرية العامة للجماعات المحلية(، بوضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء تتكون من 29 محطة ثابتة بعدة مدن، ومن المتوقع تعزيز هذه الشبكة بمحطات أخرى في إطار البرنامج الوطني للهواء في إطار اتفاقية خاصة مع جهات المملكة بما فيها جهة الرباط- سلا -القنيطرة.
وأضافت أن كتابة الدولة قامت كذلك بإحداث اللجنة الجهوية لتتبع ورصد جودة الهواء بقرار لوالي الجهة، والتي تتكون من ممثلي السلطات الحكومية والمنتخبة والمندوبيات الجهوية وممثلين عن الجمعيات والهيئات المهنية المعنية  والمؤسسات العلمية والجمعيات المهتمة بالمحافظة على البيئة، حيث يتجلى مهامها على الخصوص في تحديد أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة لقياس جودة الهواء والسهر على حسن سير هذه المحطات والقيام  بجمع المعطيات المتعلقة بجودة الهواء واقتراح برامج على السلطات المحلية لتحسين جودة الهواء على المستوى الجهوي. وخلصت إلى أن المغرب يولي اهتماما كبيرا لمشكل تلوث الهواء الناتج أساسا عن المنشآت الصناعية وعن وسائل النقل ذات التأثيرات السلبية
والخطير على صحة السكان، مذكرة بأنه تم تقييم كلفة تدهور جودة الهواء، الناتج أساسا عن المقذوفات الغازية للمنشآت الثابتة الصناعية وعن وسائل النقل، ب 9,7 ملايير درهم في السنة بنسبة 1.05 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014 .