وخلف قرار المحكمة بعد جلستها ليلة الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء،باستدعاء بعض هؤلاء المصرحات عن طريق النيابة العامة وبالقوة العمومية، آراء متباينة بين دفاع بوعشرين ودفاع الطرف المدني. 

 

ففي الوقت الذي رحب فيه دفاع المطالبات بالحق المدني "الضحايا أو المشتكيات" بقرار المحكمة معتبرا أنه قانوني وفي إطار عرض المحكمة لوسائل الاقتناع فإن دفاع بوعشربن اعتبره "غير قانوني" ولكنه يحترم قرار المحكمة. 

 

وقال المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني إن قرار استقدام المصرحات بالقوة العمومية من طرف المحكمة جاء بعد استكمالها عرض الأشرطة المتعلقة بموكلته / المشتكية الثانية في هذا الملف".

 

وأضاف المحامي زهراش أن "المحكمة قررت استقدام بعض المصرحات بالقوة العمومية وليس كلهن، وذلك لكونهن جرى استدعائهن من قبل ولم يستجبن للمحكمة والمثول أمامها" موضحا أن "من بينهن من أنكرن ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تصرحات تتعلق بهن".

 

وأكد دفاع الطرف المدني أن "قرار المحكمة يدخل في إطار عرضها لأدوات الاقتناع، في إطار تكوين قناعتها قبل اصدار الحكم في الملف انطلاقا من عرضها للأشرطة المحجوزة والآن استدعاء المصرحات ما دام البعض منهن ظهرن في أدوات الاقتناع الاولى، وذلك من أجل لمعرفة مواقفهن بخصوص ذلك"

 

وأضاف المتحدث أن المحكمة قررت أيضا، في إطار تكوين قناعتها، استدعاء شهود اللائحة الذين طالب باستدعائهم دفاع بوعشرين المتهم، والشهود الذين طالب باستدعائهم دفاع الطرف المدني. 

 

أما دفاع توفيق بوعشرين فاعتبر قرار المحكمة ب"غير القانوني"، إذ قال النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع بوعشرين، في تصريح عقب انتهاء الجلسة، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء متسائلا "واش دابا نجيبو الضحايا بالقوة العمومبة والمصرحات لي قالوا ماعندنا تا علاقة بالقوة العمومية باش نقولو ليهم أكدوا ما فبركته  الفرقة الوطنية".

 

النقيب زيان الذي أصر على موقفه بكون هذه الاشرطة "الجنسية" لا علاقة لها بموكله بوعشرين، بل واصر على "اتهام" الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تكلف ضباطها  بإيقاف موكله والتحقيق في الملف ب "فبركته" قال أيضا "القرار غير قانوني وأنا كنشك في الفيديوهات وحتى فالبنات لي ظهرو فيها..وخاص الفرقة تهز ايديها على هاد الملف... ".

 

وعلى عكس النقيب زيان، كان المحامي سعد السهلي، عضو هيئة دفاع بوعشرين أكثر حكمة حين اوضح في تصريح عقب انتهاء الجلسة  أن "المحكمة قررت استدعاء المصرحات بالقوة العمومية دون التفريق بينهن في المراكز القانونية أي بين المطالبات بالحق المدني والمصرحات كشهود"، مضيفا أن "المشرع اذا كان يعطي للمحكمة الحق في استدعاء المصرحات كشهود بالقوة العومية فإن هذه الامكانية غير موجودة للمطالبات بالحق المدني ولكن نحن نحترم قرار المحكمة في جميع الاحوال، لأن بقرارها تكون غايتها تحقيق هدف ما باحضار هؤلاء المصرحات دون تمييز بينهن".