أفاد مصدر موثوق أن غرفة الجنايات بالدار البيضاء حجزت ملف جناية تبديد المال العام الذي يتابع فيه رئيس الجماعة القروية كيسر بإقليم سطات للمداولة والنطق بالحكم الأسبوع المقبل.

وأفاد المصدر أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط كانت استمعت إلى عدد من المشتكين بشكل مكثف بينهم أعضاء المجلس الجماعي للجماعة القروية المعنية، الذين رفعوا شكايات ضد الرئيس المذكور يتهمونه بتبديد المال العام للجماعة القروية، من قبيل اقتناء محرك سيارة الإسعاف من سوق قطع الغيار المتلاشية "لافيراي" بسوق سيدي مومن بالدار البيضاء، مع تحرير فاتورة بذلك على أن المحرك جديد ومن اقتناء شركة متخصصة.

وحسب مصدرنا فإن الأعضاء اتهموا رئيسهم أيضا بتمكين الجمعية التي يرأسها شخصيا من منحة مالية، كما تقدم أيضا مواطنون وهم ورثة بشكاية ضد ذات الرئيس نفسه تتعلق بالتزوير وانتزاع حيازة عقار محفظ، وذلك بالاستيلاء على عقارهم المحفظ، وإنشاء تجزئة سكنية فوقه، وشق طرقات وتجهيز بقع أرضية ثم تسلم مبالغ مالية عربونا من المشترين، وتسليم مساحة من الأرض المحفظة الى وزارة الصحة لبناء مستوصف فوقها.

وذكر المصدر نفسه أن هؤلاء الورثة أدلوا بنسخة من شهادة الملكية حديثة التاريخ تؤكد أنهم الملاك الوحيدين للعقار المحفظ المذكور، وأنه لا وجود لأي أثر لأي تجزئة سكنية على شهادة الملكية.