سجل عدد من الصيدليات المغربية، في الفترة الحالية، امتدادا لما عرفه فصل الصيف، نفاد مخزون مجموعة من الأدوية، ما يجعلها في وضعية عجز عن الاستجابة لطلبات المرضى العلاجية، ونشوء وضعية قلق لدى المرضى الذين يتعذر عليهم استبدال أدويتهم الموصوفة من قبل الطبيب.

وفي هذا الإطار، أفاد الدكتور عبد الرحيم دراجي، صيدلي، مهتم بالبحث والكتابة  في مجال الأدوية والصيدلة، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن وضعية نفاد بعض الأنواع من الأدوية، بات يتكرر خلال فترات متقاربة بالصيدليات المغربية، ما ينتج عنه ضررا بالنسبة إلى المريض والصيدلي والطبيب على حد سواء.
ويندرج ضمن الأدوية المفقودة، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، أنواع تدخل في تنظيم  النسل، وتكتسي أهمية في مخطط التخطيط العائلي في المغرب، منها "مينيدريل" و"بيبال"، وأخرى ذات صلة بمجال علاج ارتفاع الضغط الدموي، مثل "ألدومي"، و"كونفيرتال" و"أبروفاسك"، وأخرى لعلاج النزيف، مثل دواء "ايكزاسيل". وينضاف إلى ذلك، أدوية مقاومة الإسهال
مثل، بيوسيل"، دياريت" و"أنتيرال"، إلى جانب غياب بعض أدوية "الكورتيكوييد" لمقاومة  الالتهابات وأمراض الضيقة والحساسية، مثل "بيتاسطين" وسيليستين"، وأخرى خاصة  بمرضى القلب، مثل "كارديو أسبرين". وأوضح دراجي، أن المغرب يفتقر إلى نظام  معلوماتي يتيح تتبع المعطيات حول الأدوية المعنية بنفاد مخزونها، كما هو معمول به في عدد من الدول، حيث يجري الإخبار مسبقا بقرب نفاد مخزون أي دواء، وذلك بمدة كافية تمنح الفرصة للمريض والطبيب والصيدلي التفكير في حلول علاجية لذلك.

وتبعا لذلك، شدد دراجي على أهمية إنشاء مرصد خاص بجمع المعطيات ونشرها حول هذه الأدوية وتعليل سبب نفاد مخزونها  وتحديد الحل العلاجي المناسب، بإشراك وزارة  الصحة والتنظيمات المهنية وكليات الطب. وذكر دراجي أن النفاد المتكرر لمجموعة من  الأدوية، هي ظاهرة باتت مشكلة لدى مجموعة من الدول، وليست استثناء لصيقا بالمغرب، إلا أن أسبابها على الصعيد الوطني، تكون لمجموعة من الأسباب، منها وجود خصاص في المواد الأولية التي تدخل في الصناعة الدوائية  على الصعيد الدولي أو لوجود معيقات إدارية مرتبطة باستصدار ترخيص تسويق أدوية  معينة أو لما يرتبط بصدور قرارات سحب أو  وقف تسويق بعض الأدوية، لا في الداخل أو الخارج، ما ينتج عنه ضغطا كبيرا على أدوية أخرى.