قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إن افتتاح السنة القضائية 2019، يأتي هذا العام وقد أتمت مؤسسة رئاسة النيابة العامة السنة الأولى من وجودها كمؤسسة قضائية تنتمي للسلطة القضائية المستقلة".

وأضاف رئيس النيابة العامة في كلمته بالمناسبة أن المجلس الأعلى حرص على وضع أطر قضائية عالية المهارات رهن إشارة رئاسة النيابة العامة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، كما عين المجلس ثلاثين قاضيا إضافيا بالنيابات العامة بالمحاكم.

غير أنه، يقول الوكيل العام "رغم أن هذا الرقم بعيد عن الاحتياجات الحقيقية للنيابات العامة، والتي قدرناها في تقريرنا الأول بما لا يقل عن 400 قاض، وأنه لا يكاد يفي بحاجيات المحاكم الابتدائية الست التي تم افتتاحها في شهر دجنبر الماضي، فإننا نعاين خصاصا لدى المحاكم في القضاة، يهم قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة".

ودعا النباوي إلى "المطالبة بتخصيص مناصب مالية كافية لتعيين قضاة جدد لتلافي الخصاص الملموس بالمحاكم، وأيضا من أجل تمكين ثمانية محاكم جديدة من العمل، ينتظر افتتاحها خلال الشهور القادمة، وتتطلب وحدها ما لا يقل عن خمسين من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أكثر من ضعفهم من قضاة الحكم".

وعرج عبد النباوي على تطلع فئات من القضاة وبينهم قضاة النيابة العامة داعيا إلى تسوية وضعياتهم المادية، لاسيما التعويضات عن الديمومة التي يقوم بها قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والتعويض عن مهام المسؤولية وعن التنقل والانتداب".

كما دعا المتحدث إلى "ضرورة التعجيل بتنزيل باقي برامج إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالمهن القضائية وبالتكوين" خاصة "التعجيل بإعادة النظر في تنظيم المعهد العالي للقضاء، وإسنادِ الإشراف عليه للسلطة القضائية "، فضلا عن تمكينِ رئاسةِ النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين والتأطير اللازمة لأعضائها بواسطته"، وإشراك رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين في تحديد برامج التكوين والإشراف على تنفيذها وتقييمها.

وقال الوكيل العام إن "استقلال السلطة القضائية، لن يَكْتمل بدون تحقيق الاستقلال المالي والمادي للمحاكم، وإقرارِ سلطة مسؤوليها عن كافة مواردها البشرية"، متسائلا "كيف يمكن تجسيد استقلال النيابة العامة إن كانت النصوص القانونية والتنظيمية لا تمكن رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامجها بنَفسها. وكيف لها أن تُطور أداءها وهي لا تسيطر حتى على الشبكة المعلوماتية التي تستخدمها النيابات العامة بالمحاكم، ولا تتوفر حتى على الإحصائيات القضائية، وبالأحرى تطويرها أو تعديلها".

واعتبر عبد النباوي في افتتاح السنة القضائية الذي احتضنت محكمة النقض بالرباط، مراسيمه، صباح اليوم الأربعاء، أن تقييم السنة الأولى من عمر الرئاسة القضائية للنيابة العامة يعتبر إيجابيا، حيث تمكنت من القيام بدورها في تأطير سير النيابات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية.

وذكر هنا بتوصل رئاسة النيابة العامة بما يزيد عن10 آلاف شكاية، خلال السنة، أكثر من 80% منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة.

كما ذكر الوكيل العام في افتتاح السنة القضائية تحت شعار "القضاء ضمانة للحقوق والحريات" بنتائج الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة، والذي تلقى منذ إحداثه في منتصف شهر ماي ما يزيد على 19168 مكالمة هاتفية، وضبط 62 حالة رشوة همت مختلف جهات المملكة، وشملت موظفين وعاملين من عدة قطاعات.