صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 72/18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقدم به وزير الداخلية.

واعتبر مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الخميس بالرباط، أن مصادقة الحكومة على هذا المشروع يشكل "إنجازا تاريخيا كبيرا على المستوى الاجتماعي"، مبرزا أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة الذكرة 19 لتربع جلالته حفظه الله على عرش أسلافه المنعمين، والذي اعتبر فيه أن المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط، وهو ما شكل دعما ملكيا ودفعة قوية لمسار الورش ابتدأ منذ سنة 2014.

ويهدف المشروع من الرفع من الوقع الإيجابي للبرامج الاجتماعية على عيش الأسر المستهدفة، بهدف إعادة هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية، منها اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مخالف أنظمة الحماية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة، وتقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعي، ووضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المعتمدين من الدعم والحماية الاجتماعية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أهداف السجل الاجتماعي الموحد سيقع تنزيلها وفق إجراءات تتضمن المعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي يتم تجميعها لتحديد الأسر المؤهلة للحصول على خدمات الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن حصر المستفيدين سيرافقه إجراء سجل وطني للسكان يشمل جميع المغاربة والمقيمين بالمغرب، بهدف إجراء ترقيم تعريفي مدني واجتماعي لكافة المواطنين. إضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وهي بمثابة مؤسسة اجتماعية ستتولى تدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.

وبخصوص الكلمة الافتتاحية لرئيس الحكومة، أعلن الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استهل كلمته بالتنويه بتحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد الصادر في تقرير منظمة "ترانبارانسي" الدولية، مطالبا القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، وداعيا المعنيين إلى تملك القدرة على حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع.

وأبرز الناطق الرسمي أن رئيس الحكومة أشاد بمجهودات مختلف المتدخلين، وقال "لا يمكن أن نحقق أي تقدم في مكافحة الفساد إلا بتعاون الجميع، حكومة ومؤسسات دستورية، وسلطات قضائية وتشريعية، ومجتمع مدني ورجال الأعمال والإعلام"، وأضاف "لدينا إرادة وعزم لتحسن أفضل، ولن نقف عند ما تحقق إلى حدود الساعة، كما أن محاربة الفساد عملية تحتاج لتعاون الجميع".

كما توقف رئيس الحكومة عند دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي بدأ عملها سنة 2017، وسيعقد اجتماعها الثاني في الأيام القليلة المقبلة، سيتم خلاله تقييم عمل الفترة الماضية وتدقيق برنامج عمل سنة 2019، إذ اعتبر رئيس الحكومة أن لقاء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد سيشكل مجالا للنقاش في الأوراش المستقبلية، بهدف تحقيق إنجازات أكبر في مجال محاربة الفساد، لما لها من تأثير على حياة المواطن والمقاولة، وقال "هدفنا أن تنعكس آثار هذه الإجراءات على أرض الواقع إيجابا، وأن يشعر المواطن والمقاولة بذلك"، مطالبا من جميع القطاعات الحكومية بالعمل الجاد، وقال "لنكون في مستوى انتظارات جلالة الملك والمواطنين الذين يتطلعون إلى تقدم ملموس وحقيقي".