شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على وعي الحكومة بالأمن الوظيفي والاستقرار بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، وقال إن "الحكومة اتخذت خطوة مهمة تتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة"، مذكرا بتصريح سابق لوزير التربية والتعليم بالبرلمان والذي أكد فيه على الترسيم للأساتذة المتعاقدين بعد سنتين وفق ما يجري به العمل حتة في الوظيفة العمومية، وأضاف هذا "الترسيم بما يتيح الإدماج في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، مبرزا أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة في هذا الصدد.

"ينتج على هذا الترسيم الترقي إلى الرتبة الثانية ذات الرقم الاستدلالي 300 من الدرجة الثانية من السلم 10، من أجل مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة مع باقي أطر هيئة التدريس الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".