عرض يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة والنشر، أهم التدابير والإجراءات التي يضطلع بها المجلس أمام أكثر من 50 سفيرا، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في المغرب، وممثلين عن الأمم المتحدة والوكالات الإقليمية.

وبيّن يونس مجاهد، خلال الدورة 72 لأكبر تجمع دبلوماسي، تنظمه المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، أمس الثلاثاء، جهود المجلس الوطني للصحافة والنشر لحماية الصحافيين، وتنزيل ميثاق أخلاقيات المهنة الذي سيتضمن عدد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى توضيح حدود الحريات في الممارسة الصحفية التي باتت تواجه عدد من التحديات والإكراهات. وقال يونس مجاهد إن "الديمقراطية تتجلى من خلال حرية التعبير"، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للصحافة يطلع بمهام جسيمة لكنها هادفة ومهمة بالنسبة للجسم الإعلامي الوطني، وأضاف "هذا يتجسد في حجم الإشادة والتنويه الذي تتوصل به النقابة الوطنية للصحافة المغربية من عدد من التنظيمات الدولية المشتغلة في مجال الصحافة، وهو ما تم تتويجه بانتخابها، مؤخرا، لرئاسة الاتحاد الدولي للصحفيين".

وذكّر رئيس المجلس الوطني للصحافة، خلال الاجتماع، الدبلوماسيين والسفراء بعدد من الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان حرية التعبير وحرية الصحافة بالمغرب، والتي يتحمل المجلس الوطني للصحافة والنشر مسؤولية متابعتها. وقال إن "المجلس الوطني للصحافة والنشر يتحمل مسؤولية تتبع هذه الحريات في المغرب وسيعمل على نشر، مرة كل سنة، تقريرا عاما حول هذا الموضوع"، وأضاف "هذا التزام قانوني سنقوم به". كما دعا السفراء والبعثات الدبلوماسية إلى التمييز بين النقد الموضوعي، الذي تقوم به مختلف وسائل الإعلام، للمؤسسات والوزراء وحتى لرئيس الحكومة، وقال "هذا يتم ضمانه في إطار القوانين الكافلة لحرية التعبير وممارسة الحياة الديمقراطية، كما هو معمول به في جميع الدول الديمقراطية".

وفيما يتعلق بجرائم التشهير والخروقات الأخرى التي ترتكبها الصحافة، أوضح يونس مجاهد أن المجلس الوطني للصحافة والنشر قام بإعداد، وبالتشاور مع المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان، ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة، سيتم نشره في الجريدة الرسمية، وسيشكل مرجعا للصحفيين، معلنا أن أي مواطن، مغربي أو أجنبي، تعرض لإحدى الخروقات المنصوص عليها في ميثاق الأخلاقيات الجديد، يمكنه أن يودع شكايته لدى المجلس الذي سينظر في الأمر، وإذا لزم الأمر، سيكون المجلس الوطني للصحافة والنشر قادرا على تطبيق مجموعة متنوعة من العقوبات، أحيانا شديدة، على المخالفين أو الصحفيين أو الشركات الإعلامية.

وشكل اللقاء مع السلك الدبلوماسي المعتمد في الرباط فرصة لشرح أهداف المجلس الوطني للصحافة والنشر، والذي يعد مؤسسة مستقلة، يتكون من العديد من اللجان الموضوعاتية بهدف تطوير حرية الصحافة والنشر، والعمل على الارتقاء بالقطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.

ويناط بالمجلس الوطني للصحافة مهمة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس.

ويتألف المجلس الوطني للصحافة من 21 عضوا موزعين منهم سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون فيما بينهم، وسبعة أعضاء آخرين أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف، بينما سبعة أعضاء آخرين يتكونون من ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى تعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة.