أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية.

ويجري المكتب السياسي للحزب اتصالاته بأعضاء برلمان التقدم والاشتراكية، لعقد دورة خاصة للجنة المركزية، غدا الجمعة المقبل، لتدارس هذا القرار والمصادقة عليه. وكشفت قيادة التقدم والاشتراكية، في تصريح صحفي، عن المشاكل التي تعاني منها الأغلبية الحكومية الحالية، إذ أكدت أنه منذ تأسيس الأغلبية الحكومية، وضعت هذه الأخيرة، نفسها "رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن".

ونتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، تعمق لدى فئات واسعة من المواطنين فقدان الثقة في العمل السياسي، خاصة "بعد العجز الحكومي في التفاعل الايجابي والسريع مع ما تم التعبير عنه من مطالب اجتماعية ملحة من قبل بعض الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية، في وقت يعرف فيه النمو الاقتصادي بطئاً واضحاً، وعجز النموذج التنموي الحالي على إيجاد الأجوبة الملائمة للإشكاليات المطروحة على صعيد تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية".

ويعتبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن "الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 التي ستجرى فيها الانتخابات، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل".

ومنذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، حرص حزب التقدم والاشتراكية، بحسب تصريح صحفي باسم المكتب السياسي، على أولوية المدخل السياسي للتعديل الحكومي الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة، مسجلا بأسف، أنه "عوض أن يتم أخذ كل ما سبق بعين الاعتبار، ظلت المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته".

وجاء قرار مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومتين، السابقة والحالية، في سياق الدينامية السياسية لما بعد الخطاب الملكي التاسع من مارس 2011، واعتماد دستور جديد، فتحه آفاق أخرة لبناء دولة المؤسسات القائمة على العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.

ويشدد التقدم والاشتراكية على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل إستئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن.