في حدود الساعة التاسعة مساء من يوم أول أمس الاثنين، أسدلت الهيئة القضائية التي يترأسها المستشار علي طرشي بقاعة الجلسات رقم 6، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الستار عن ملف البرلماني المعزول، زين العابدين الحواص، المعروف إعلاميا بـ "مول 17 مليار"، وذلك بإدانته بالسجن النافذ لـ 7 سنوات.

غرفة الجنايات الابتدائية، قضت أيضا في حق الحواص، المتابع بتهم تتعلق بـ "اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ"، بمصادرة ممتلكاته في حدود (10.000.000 درهم)، أي مليار سنتيم، في حين قضت في حق باقي المتابعين السبعة، في حالة سراح، بأحكام متفاوتة.

وفي تفاصيل الحكم الصادر أمس، فإن المحكمة قضت في الدعوى العمومية: في الشكل برفض جميع الدفوع والطلبات المثارة، وفي الموضوع، بمؤاخذة المتهم زين العابدين الحواص من أجل الإرتشاء والتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في تزوير محرر تجاري، ومن أجل جنحة المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف. وباعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل تبديدا لأموال عمومية بعد إعادة التكييف.

وبخصوص موضوع الدعوى العمومية، آخذت المحكمة، أيضا، المتهم الثاني المدعو أحمد غيلان من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف.

كما قضت بمؤاخذة المتهمين أحمد راشيلي والحسن أوزليم من أجل المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف، وبمؤاخذة المتهم حكيم عفوت من أجل ما نسب إليه. وبمؤاخذة المتهم خالد الرامي من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف. وبمؤاخذة المتهم عبد الإله موهوب من أجل المشاركة في الغدر وبعدم مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، وبراءته من أجل ذلك.

كما اعتبرت المحكمة، في حكمها الصادر، الأفعال المنسوبة إلى المتهم ازريري تشكل جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية بعد إعادة التكييف، حيث حكمت من أجل ذلك على كل واحد من المتهمين عبد الإله موهوب ومحمد ازريري بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20000.00 ألف درهم. وعلى كل واحد من المتهمين حكيم عفوت وخالد الرامي بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 20000.00 ألف درهم.

كما حكمت على كل واحد من المتهمين احمد غيلان، أحمد راشيلي والحسن أوزليم بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000.00 درهم) ألف درهم.

في حين أدانت المتهم زين العابدين الحواص بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم (100.000 درهم)، مع تحميل جميع المتهمين المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، باستثناء المتهم محمد ازريري.

كما قضت بمصادرة أموال المتهم زين العابدين الحواص في حدود (10.000.000 درهم عشرة ملايين درهم). ورفض ما عدا ذلك.

وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة أولا في الشكل: بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المسمى أحمد لوديي وبقبول باقي الطلبات. أما في الموضوع فقضت بـ: أداء المتهمين زين العابدين الحواص، أحمد ارشيلي، أحمد غيلان، الحسن أوزليم وَعَبَد الإله موهوب على وجه التضامن لفائدة شركة "منزه الساحل" في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره (500.000 درهم)، خمسمائة ألف درهم. وبأداء المتهم زين العابدين الحواص لفائدة المطالب بالحق المدني العربي حبزة تعويضا إجماليا قدره (150.000 درهم) مائة وخمسين ألف درهم. مع تحميل المحكوم عليهم المصاريف وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ورفض ما عدا ذلك.

وأشعرت المحكمة جميع المتهمين بالمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أجل 10 أيام من أجل الحق في التقدم بطلب استئناف الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حقهم.

يذكر أن هذه الجلسة الأخيرة من النظر في الملف في مرحلة الابتدائية، انطلقت عصر أول أمس الاثنين، حيث جرى الاستماع للكلمة الأخيرة للمتهم زين العابدين حواص، وسبعة متهمين آخرين متابعين في حالة سراح.

وخلال الجلسة التي خصصتها الهيئة القضائية لتعقيب دفاع المتهمين على تعقيب ممثل النيابة العامة، القاضي حكيم وردي، استحضر الدفاع تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي استندت عليه النيابة العامة لتوجيه التهم إلى الرئيس المعزول، حيث قال إن "محكمة النقض لما بسطت رقابتها على موضوع العزل، نظرت إلى الوقائع باعتبارها قضاء إداريا، ولم تأخذ بها كأفعال تستوجب المتابعة الجنائية" معتبرا أن "الوقائع الواردة في تقرير المفتشية العامة تبقى مجرد وقائع ولا شيء غير ذلك ولا تكتسي أية صبغة جنائية".

وفي مرافعة ممثل النيابة العامة طالب بالحكم على المتابعين وفقا لفصول المتابعة، حيث وصف جماعة حد السوالم التي كان يقودها الاستقلالي الحواص بـ "نموذج حي لجميع مظاهر الفساد والخروقات التي يمكن أن تشهدها جماعة بالمغرب".

وأوضح ممثل النيابة العامة أن ما ذهب إليه المتهم الحواص من كون متابعته "ليست إلا انتقاما سياسيا"، قائلا "غير صحيح ..للتوضيح فالمفتشية العامة بوزارة الداخلية وقفت على خروقات صدر إثرها قرار بعزله من الجماعة، ثم قام بالطعن في هذا القرار، وتم رفضه"، ومضى قائلا "الفرقة الوطنية استمعت للموظفين التقنيين ورؤساء جمعيات المجتمع المدني، ومنعشين عقاريين وغيرهم، فكيف يدعي أن الملف حرك بخلفية سياسية وانتقامية؟".