قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة "إذا كان نصف عدد المسؤولين القضائيين الذين يتم تقديمهم اليوم ينتمون للنيابة العامة (16 مسؤولا)، فإن أكثر من 56 في المائة من بينهم يعينون لأول مرة كمسؤولين قضائيين أو في مستوى المسؤوليات الجديدة التي كلفوا بها".

وأضاف عبد النباوي في كلمته بمناسبة تعيين المسؤولين القضائيين، أمس الخميس، بمحكمة النقض بالرباط، قائلا "فثلاثة من بين خمسة وكلاء عامين للملك يعينون بهذه الصفة لأول مرة، في حين أن اثنين من بينهم تم تغيير أماكن عملهما".

ومضى رئيس النيابة العامة قائلا "كما أن 6 من بين 11 وكيلا للملك تم تعيينهم لأول مرة في مناصب المسؤولية، في حين انتقل الخمسة الباقون إلى محاكم أخرى. وهو ما يعني ضخ دماء جديدة في صفوف النيابة العامة عن طريق تجديد الكفاءات، وتغيير ظروف العمل بالنسبة للبعض الآخر، مما يبعث على مزيد من الاجتهاد لتطوير الأداء وتوفير الظروف المناسبة له. وهذا دليل على إرادة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تجديد النخب، والدفع بالكفاءات المتوفرة إلى مستويات أعلى من تطوير الأداء".

واعتبر عبد النباوي أن الأصداء التي أعقبت نشر لوائح تعيين المسؤولين القضائيين الجدد وكانت إيجابية على العموم فإنه يعرضهم لتحديات جديدة، تطوقهم بها المسؤوليات التي كلفوا بها من طرف صاحب الجلالة، في الاضطلاع برئاسة بعض المحاكم أو بمهام النيابة العامة بها، مضيفا أن ذلك يفرض عليهم بذل مجهود مضاعف للمحافظة على تلك الصورة الإيجابية التي نالوها عن جدارة واستحقاق من أجل تفانيهم في عملهم واستماتتهم في الدفاع عن مبادئ العدالة والحفاظ على الأعراف والتقاليد القضائية.

وبعد أن هنأ رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين الجد على الثقة الملكية التي حظوا بها من طرف جلالة الملك، شدد مذكرا إياهم بالالتزامات التي تفرضها عليهم هذه الثقة الغالية، والتي تتطلب منهم القيام بمهامهم القانونية والإنسانية بنكران ذات، وعزم قوي، وإرادة لا تلين قائلا "فالمواطنون ينتظرون من عدالتهم أن توفر لهم الأمن القضائي، وأن تؤمن لهم سلامة ذواتهم، وتحصن لهم معاملاتهم، وتضمن لهم حماية ممتلكاتهم، وتحافظ لهم على حقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الدستور وينظمها القانون".

ووجه عبد النباوي عدة نصائح وتوصيات للمسؤولين القضائيين من وكلاء عامين للملك ووكلاء الملك الجدد، حيث حثهم على ضرورة التمسك بمبادئ العدالة وقواعد الإنصاف والبحث عنها من خلال التطبيق السليم للنصوص القانونية، مطالبا إياهم أن يكونوا قريبين من انشغالات المواطنين، يصغون لطلبات المتقاضين، وأن يهتموا بشكاويهم وتظلماتهم. وأن يسعوا إلى نيل ثقة محيطهم قائلا "فالعدالة التي لا تقنع الطرف الذي يخسر الدعوى،

لا تساعد على تحسين صورتها لدى الرأي العام. ولذلك يتعين بذل جهود أكثر في تفسير المقررات وتوضيح أسبابها للمتقاضين، ليس فقط عبر تعليل الأحكام والمقررات الذي هو واجب قانوني، ولكن كذلك من طرف المسؤولين الذين يستقبلون المشتكين، وذلك بتبسيط الفهم لهم، وتوضيح ما أشكل من معلومات. ذلك أنه إذا ما اقتنع أحد الخصوم في الدعوى بأسباب رفض طلبه أو بمبررات القرار المتخذ وتأثيته القانوني، فإنه قد ينضاف إلى قائمة من يثقون في العدالة. وهذه مرحلة أولى ضرورية للاقتناع بالأحكام القضائية واحترامها".