نشب سجال سياسي بين فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار أثناء الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة المائية، بعدما تساءل حسن الحارس، عضو فريق العدالة والتنمية، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن سبب غياب عدد من الوزراء المعنيين بالسياسة المائية، ويقصد بذلك عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وهو ما رد عليه مولود بركايو، عضو فريق التجمع الدستوري، في حينه، بالتذكير بالقوانين المنظمة للجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، ليستخلص أنه "لا يوجد ما يلزم حضور كافة الوزراء للجلسة"، داعيا فرق الأغلبية الحكومية، وبالخصوص فريق العدالة والتنمية، إلى تجنب المزايدات السياسية المستهدفة لقيادات حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي الوقت الذي ثمنت فيه فرق الأغلبية الجهود الحكومية في مجال تأمين الخزان المائي الوطني عبر ضبط وترشيد وتثمين السياسة المائية، نبّهت باقي تعقيبات فرق المعارضة من خطورة الاختلالات التي تعاني منها بعض القطاعات المعنية بالماء، حيث انتقد محمد بودرا، عن فريق الأصالة والمعاصرة، ما اعتبره "سوء تدبير قطاع الماء"، مشيرا إلى ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، المضمنة في تقريره الأخير والتي سجلت عدد من الاختلالات وسوء تدبير في السياسات المتعلقة بالماء.