نظم الكرسي الأكاديمي لالة مريم للمرأة والطفل، اليوم الجمعة، بالرباط، تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، يوما دراسيا حول موضوع "العنف المبني على النوع"، بمشاركة وزراء وأعضاء المجلس العلمي للكرسي إلى جانب ثلة من الخبراء والمختصين والمسؤولين على المؤسسات ذات الصلة ومهتمين بالموضوع، من أجل دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالعنف المبني على النوع، وأيضا لترسيخ ثقافة اللا عنف تجاه المرأة.

ونوه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالمجهودات التي يبذلها الكرسي الأكاديمي للالة مريم للمرأة والطفل من أجل الانخراط في هذه المحطة المهمة لخدمة الفتاة والمرأة والمساهمة في ضمان حقوقها ومحاربة كل أشكال التميز التي تطالها في جميع الفضاءات العمومية والخاصة.

وأكد أمزازي، في افتتاح هذا اللقاء، أن الوزارة واعية بالوظائف التربوية للمؤسسات التعليمية، وبالدور المحوري الذي تقوم به هذه الفضاءات في مجال التنشئة الاجتماعية المتوازنة للتلميذات والتلاميذ، وتربيتهم على قيم المواطنة والانفتاح وفضائل السلوك المدني التي تمكنهم من الاندماج الإيجابي في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وتحرص بجميع الوسائل المتاحة على التصدي لجميع مظاهر العنف والسلوكات المشينة التي تعيق المؤسسات التربوية على تحقيق وظائفها النبيلة على الوجه المطلوب، سواء كان هذا العنف مبنيا على النوع، أو كيفما كانت طبيعته.

وأبرز الوزير أنه رغم المجهودات المبذولة للوقاية من الظواهر المشينة والتصدي لها، عبر مجموعة من المداخل والشراكات، فإنها تبقى بحاجة دائمة إلى مزيد من التنسيق واليقظة والتعبئة من قبل الأسر والقطاعات الحكومية المعنية، والمؤسسات ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع ووسائل الإعلام، لا سيما في ظل الانتشار المهول لوسائط تواصلية جديدة حاملة لقيم مغايرة يصعب ضبطها ومراقبتها.

ودعما لجهود مناهضة العنف المبني على النوع بالوسط المدرسي، دعا أمزازي إلى المزيد من تكثيف الجهود ومواصلة العمل من أجل إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات.

من جهته قال ادريس أوعويشة، عضو المجلس العلمي للكرسي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي " إن بلادنا تعتبر  من بين الدول السباقة  إلى الاهتمام بموضوع حقوق الانسان ومحاربة العنف ضد النساء، وذلك من خلال المجهودات التي تقوم بها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ودور المؤسسات الحكومية في سن قوانين تتضمن حملات تحسيسية لمقاومة هذه الظاهرة  والقضاء عليها، مشيرا إلى أن بلادنا راكمت تجربة قانونية وحقوقية رائدة  على صعيد العالم العربي والإسلامي، مما أدى إلى تحقيق تقدم كبير في مجال حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأضاف أوعويشة أنه رغم كل ما تحقق لازالت ظاهرة العنف ضد النساء قوية بحسب تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية، وما سجلته مراكز الاستماع التابعة للشبكة، معتبرا أن ذلك يعد نداء للجميع من أجل العمل على القضاء على هذه الظاهرة المشينة.

من جهته، أفاد محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس، رئيس الكرسي الأكاديمي لالة مريم للمرأة والطفل، أن الكرسي يسعى إلى تحقيق أهدافه في معالجة قضية المرأة والطفل، بتشخيصها وتحليلها وتقديم الحلول الناجعة والأفكار والتصورات والمقترحات التي يمكن ترجمتها عمليا على مستوى تمكين المرأة والطفل من حقوقهما وحمايتهما خصوصا من التهميش والتمييز والعنف والاستغلال والاغتصاب، وتمتيعهما بأسباب العيش في جو تسوده الكرامة والمساواة والانصاف وتكافؤ الفرص وتقوية عوامل اندماجهما في تحقيق التنمية المستدامة.

 وفي مداخلة لها بالمناسبة، ذكرت أمينة بوعياش، عضو المجلس العلمي للكرسي، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب عزز، ومن خلال مسار متواصل، جهوده الرامية إلى تمكين النساء والفتيات من العيش دون عنف بالمصادقة على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي يتطلب استحضار مستجداته وتقييم سنة من دخوله حيز النفاذ ومناقشة الإشكاليات التي أثارها وأنجع السبل لتدبيرها، بما فيها توفير الحماية القانونية والاجتماعية الضرورية للنساء الناجيات من العنف، مع تسليط الضوء على مدى فعالية ونجاعة آليات التكفل ضمن منظور مقارن مع الممارسات الإقليمية الفضلى في المجال.

وأشارت بوعياش إلى أن مجالات العنف المبني على النوع تعددت لتشمل السياقين العام والخاص وسياقات الأسرة والمجتمع المحلي ومكان العمل، والأماكن العامة، والترفيه، والسياسة، والرياضة، منبهة في الوقت ذاته إلى نوع متنامي من العنف يهم السياقات التي تستخدم فيها الوسائط التكنولوجية، ما يدعو إلى بلورة مبادرات جديدة لمواجهة العنف الذي يتداول بالعالم الافتراضي.