أفاد عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الأطر الصحية بمختلف فئاتها المهنية، تحيي مناسبة عيد الشغل لفاتح ماي، من خلال استمرارها في النضال وأداء الخدمات الصحية إلى جانب المرضى بشكل عام ومرضى "كوفيد 19" بشكل خاص.

وتحدث عوين عن أن مهنيي القطاع الصحي يدعون الجهات المسؤولة إلى العناية بالقطاع الصحي العمومية ومد المهنيين فيه، بمختلف فئاتهم، بجميع المعدات والآليات اللوجيستيكية التي تسمح لهم بتوفير خدمات صحية عالية الجودة لتلبية حاجيات المرضى.
وبمناسبة فاتح ماي، تجدد الشغيلة الصحية مطالبتها بالمساواة في التعويض عن الأخطار المهنية وتوفير الحماية القانونية للعاملين في القطاع الصحي، خاصة المكلفين بمرافقة المرضى بمناسبة استعمال النقل الصحي، الذي يحتاج إلى تأطير قانوني لحماية المريض والمهنيين، يقول المسؤول النقابي ذاته.
وأبرز عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، وجود ضرورة ملحة لسد الخصاص من عدد الممرضين وتقنيي الصحة، بالنظر إلى أن عددهم، حسب آخر إحصاء لوزارة الصحة لأكتوبر 2019، محدد في31 ألف و657 مهني، وهو ما يجعل الخصاص من هذه الأطر يصل إلى 53 ألف و343 ألف ممرض وتقنيي الصحة، بالاستناد إلى توصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى توفير  2,5 من الممرضين وتقنيي الصحة لكل ألف نسمة.
ووفقا لذلك، يفترض توفر القطاع الصحي على 85 ألف ممرض وتقني الصحة، بينما تصل النسبة في المغرب إلى 0.93 ممرض وتقني الصحة لكل ألف نسمة، أي أن كل ممرض وتقني الصحة، يؤدي عمل 3 ممرضين، يضيف عوين.
ولتجاوز الوضعية الحالية، يحتاج القطاع إلى إدماج المعطلين في التمريض، والمقدر عددهم بحوالي 5 آلاف شخص، وإنصاف الممرضين ذوي سنتين من التكوين، الذين لم يشملهم المرسوم رقم 535-17-2، مع اعتماد 4 سنوات للترقية بدل 6 سنوات والرفع من الحصيص عوض 13 في المائة، حسب المسؤول النقابي ذاته.
من جهة أخرى، دعا عوين وزارة الصحة إلى تنزيل مصنف الكفاءات حيز التنفيد، سيما أن المصادقة عليه تعود إلى سنة 2016، بالنظر إلى أهميته في تحديد المهن التي يحتاج إليها القطاع الصحي، في الحاضر والمستقبل، وبالتالي توفير سبل ربط الحاجيات بمجالات تكوين المهنيين لسد أي خصاص محتمل.
وينضاف إلى ذلك، إخراج القوانين والهيئات المنظمة لمهن التمريض وتقنيات الصحة، التي من شأنها تأطير مزاولة كل تخصص مهني ورسم الحدود ومجالات التدخل بما يكفل ممارسة مهنية واضحة المعالم تحدد مسؤوليات الأطراف داخلها، يؤكد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة.