أسفرت الحملات الميدانية التي قامت بها اللجان المختلطة المكلفة بالمراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، منذ حلول شهر رمضان، الذي تزامن مع تدابير الطوارئ الصحية المعلن عنها لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد 19"، عن تسجيل ست مخالفات في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، بعد مراقبة مختلف نقط البيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين.

وتتعلق هذه المخالفات، حسب المعطي علكة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، بالزيادة غير المبررة في الأسعار وعدم إشهار الأثمان، مشيرا  في اتصال ب"الصحراء المغربية" إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومنذ إقرار حالة الطوارئ الصحية، كثفت لجان المراقبة على صعيد عمالة مراكش، انطلاقا من المهام المنوطة بها، من عملية التتبع والمراقبة اليومية للمنتوجات المعروضة ومدى مطابقتها لمعايير السلامة والجودة،  بشكل دوري يصل في المتوسط إلى مرتين في اليوم، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والمرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد.

وتقوم لجان المراقبة بزيارات يومية لمستودعات السلع الغذائية والمخابز ومحلات اللحوم والخضر، قصد متابعة مستوى الأسعار وتوفر المخزون من السلع الغذائية ومعاينة مدى احترامها لمعايير السلامة والجودة.

كما عملت المصالح الولائية لمدينة مراكش، على تنظيم بعض الأسواق بالمدينة، من أجل تفادي الاكتظاظ والحفاظ على مسافة الأمان وسلامة المواطنين أثناء عملية التبضع.

وتشهد مختلف نقط البيع (أسواق الجملة والتقسيط) إقبالا من لدن المراكشيون  على بعض المواد الاستهلاكية، من قبيل التمور والأسماك والحلويات التي تؤثت مائدة الإفطار، وسط مراقبة صارمة ومكثفة من لدن اللجان المختصة.

  وفي إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس  "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، تقوم اللجان المختصة أثناء زياراتها الميدانية بتحسيس التجار بأهمية ارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان وتنظيم عملية البيع بشكل يحول دون اكتظاظ أو تجمع للمواطنين.

من جهة أخرى، قامت اللجان المختلطة، خلال الفترة نفسها، بحجز  200 كيلوغرام من التمور غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المعمول بها، ليتم إتلافها وذلك بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قبل أن تنجز تقريرا في الموضوع وأحالته على الجهات المختصة، في انتظار تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين.

وتأني  هذه العملية في إطار حماية المستهلك وتماشيا مع الإستراتيجية التي رسمها قسـم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش اسفي لمتابعة ومراقبة جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع والقضاء على الغش.

وكان كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، دعا رجال السلطة بمدينة مراكش إلى تشديد المراقبة على جودة المواد الغذائية المعروضة على المستهلك ومختلف سلاسل التوزيع من أجل صد أي خلل أو زيادة مشروعة في الأسعار.

وأكد على ضرورة التنسيق مع النيابة العامة لتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة حماية للمواطنين والمواطنات في هذا الظرف الصعب.