بعد أسبوع من انطلاق عملية التقاضي عن بعد بمختلف محاكم المملكة، جرى عقد ما مجموعه 240 جلسة محاكمة عن بعد بمختلف الدوائر القضائية بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا، أدرجت خلالها 3613 قضية بمعدل يومي وصل إلى 903 قضية.

وكشف عن هذه الأرقام، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن 4005 معتقلا استفادوا من هذه المحاكمات عن بعد خلال هذا الأسبوع الأول، أي بمعدل يومي وصل إلى 1001 معتقل، مشيرا إلى أن محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستئنافية بتت، خلال الأسبوع الأول من انطلاق هذه التجربة الرقمية، في 1222 قضية أي بمعدل وصل إلى 306 قضية يوميا.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، حول "نتائج الأسبوع الاول لانطلاق عملية التقاضي عن بعد بمختلف محاكم المملكة"، حرصه على التفعيل السليم لعملية التقاضي عن بعد، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، حيث قال "وذلك من خلال المتابعة اليومية، والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة من أجل إعطاء انطلاقة صحيحة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزمنا جميعا بمقاربات تشاركية استباقية جريئة وفكر خلاق  وإحساس كبير بالمسؤولية والمواطنة".

وسجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ارتياحه من النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأسبوع الأول منذ بداية هذه العملية، لافتا إلى أن الجلسات والمحاكمات العلنية تمت في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا، مبرزا أن المعتقلين "تمتعوا فيها بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم، وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ما راج أمامها من مناقشات، وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة وتجرد".

واعتبر المجلس الأعلى، في بلاغه، أن "النتائج المبشرة والمعبرة والناجعة ما كانت لتتحقق لولا تظافر الجهود الوطنية لعدد من السلطات والهيئات والمؤسسات والفاعلين وانخراطهم الجاد من أجل صيانة كل ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس الأمن القضائي، وتعبئتهم من أجل توفير كل الظروف التقنية المتاحة واللازمة وشروط الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة."

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه سيبقى إلى جانب كل المتدخلين "ساهرا على حسن تدبير هذه العملية وتجويدها وتطوير نتائجها من خلال رصد كل الاكراهات، وتجاوز جميع العقبات، وتعبئة الموارد اعتمادا على المقاربة التشاركية، وآليات الشفافية والنجاعة في انسجام مع الرؤية الملكية الإصلاحية السامية والضوابط الدستورية والقانونية والحقوقية الواجبة".