أفاد البروفيسور خالد آيت الطالب، وزير الصحة عودة المؤسسات الصحية لممارسة أنشطتها المعتادة لاستقبال المصابين بالأمراض المزمنة وإجراء الفحوصات الطبية والجراحية والكشوفات الطبية، سواء بالقطاع العام أو الخاص، بسبب مؤشرات الفترة الحالية التي لم تعد تبرر الخوف من التوجه إلى المؤسسات الصحية، المتقيدة بشروط السلامة والوقاية التي تفرضها جائحة "كورونا"، داعيا المواطنين إلى العناية بصحتهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة الافتراضية التي نظمتها، الأحد،الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفدرالية الوطنية للصحة، بشراكة مع وزارة الصحة وعدد من الفاعلين في مجالي الاقتصاد والصحة، لمناقشة سبل إنجاح الفترة المقبلة لما بعد رفع الحجر الصحي.
وتبعا لذلك، عبر وزير  الصحة عن مشاعر الفخر بالنتائج التي حققها المغرب في مواجهة جائحة "كورونا"، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، إذ تمكن من تفادي ما بين 6 آلاف و9 آلاف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ما جعل من التجربة المغربية يضرب بها المثل من قبل العديد من الدول وكبريات الصحف العالمية.
وقدم وزير الصحة معطيات حول الوضعية الوبائية الحالية للفيروس، والتي وصفها بالمتحكم فيها، إذ غادر أغلب مرضى "كوفيد19" عددا من المستشفيات، وأن الحالات النشطة في المغرب لا تتجاوز 664 حالة، مع تسجيل  8200 إصابة مؤكدة،  منذ 2 مارس الماضي، وبلوغ نسبة الشفاء إلى أكثر من 90 في المائة، واستقرار نسبة الإماتة في 2.5 في المائة، وهي مؤشرات مهمة حققها المغرب على غرار عدد من الدول المتقدمة، التي تتوفر على منظومة صحية متقدمة، بينما تواجه استطاع المغرب مواجهة الاكراهات التي تواجهها منظومة الصحة.
ونوه وزير الصحة بقرار المغرب الخاص باستعمال البروتوكول العلاجي المعتمد على "الكلوروكين"، إذ ظل ثابتا في اعتماده في علاج مرضى "كوفيد19"، منوها بقرارات اللجنة العلمية والتقنية بهذا الخصوص، إذ أثب العلاج نجاعته وأن مضاعفاته متحكم فيها، علما أن المغرب يواكب ذلك بتقارير لجنة اليقظة الدوائية المغربية.
وأشار البروفيسور آيت الطلب إلى أن المغرب يستعد لتوسيع إجراء الاختبارات المصلية عن فيروس "كوفيد19" على مختبرات القطاع الخاص، إعدادا لفترة ما بعد الحجر، بهدف ضمان عودة الحياة والأنشطة الاقتصادية إلى وتيرتها الطبعية بعد رفع الحجر الصحي، من خلال تدبير إجراء الاختبارات على المهنيين في المؤسسات للكشف عن إصابات محتملة بالفيروس لمحاصرة الوباء.
ونوه آيت الطالب بالمجهوذات المبذولة بهذا الخصوص، منذ ظهور الجائحة في المغرب، والمتمثلة في إجراء 340 ألف اختبار للكشف عن الفيروس، بعد الانتقال من 2000 اختبار يوميا، في 3 مختبرات مرجعية وطنية، إلى 17 ألف و500 تحليل يوميا بعد الرفع من عدد المختبرات إلى 24 مختبرا وطنيا، إضافة إلى المختبرات المرجعية بالصحة العسكرية والقطاع الخاص في كل من الرباط والدارالبيضاء.
وشهدت مداخلة وزير الصحة، توجيهه لرسالة شكر إلى لائحة طويلة من الفاعلين والمتدخلين على الأدوار التي لعبوها في محاربة جائحة "كورونا" في المغرب، كل من موقعه المهني ومجال تدخله في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات والنقابات والجمعيات المهنية، والقطاع الاقتصادي والمصحات الخاصة ومختبرات الأدوية والبيولوجيا والصيدلة وتوزيع الدواء ولما برهنوا عليه من إخلاص في العمل في إطار جو من المقاربة التشاركية.
وفي هذا الصدد، دعا إلى ضرورة استثمار النتائج المحققة في محاصرة جائحة "كورونا" للنهوض بقطاع الصحة، من خلال تجاوز أي فرق بين القطاع العام والخاص والعسكري لتلبية حاجيات المواطنين الصحية.