كشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في قضية اختلاس أزيد من 340 مليون سنتيم، أن عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور جرى التخطيط له منذ مدة وبشكل محكم من خلال التلاعب بحسابات الزبناء.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإنه يتم اعداد كشوفات حسابات "وهمية" خاصة بالزبناء التي يتم التلاعب فيها، في الوقت الذي يجري ترويج الأموال والتصرف فيها وفق ترتيبات وتنسيق محكم لا ينتبه اليه الزبون حتى ولو اطلع على رصيده البنكي، ويمكن مده بمعطيات تبين ان وضعية حسابه سليمة، فضلا على التلاعب في الأموال التي يتم ايداعها في الوكالة البنكية على سبيل الادخار من خلال عدم احتساب الفائدة عليها.

وأضافت المصادر نفسها، أن القضية تفجرت عندما حاول أحد الزبناء استرجاع الفوائد على أمواله المدخرة بالوكالة البنكية المذكورة، بعد لجوئه لإحدى الوكالات البنكية بمكناس، قبل أن يتم اخباره بعدم وجود اية فائدة، وأمام اصرار الزبون على ضرورة تمكينه من مستحقاته المالية، ليجري اخبار الإدارة المركزية للوكالة البنكية بالموضوع ليتم إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى الوكالة البنكية بالصويرة والتي وقفت على مجموعة من الخروقات.

وكان الممثل القانوني للبنك المذكور تقدم بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، تفيد أن مدير إحدى الوكالات البنكية بالإضافة إلى موظف آخر بها، يشتبه في تورطهما في اختلاس ازيد من 340 مليون سنتيم، بناء على افتحاص مالي داخلي أجراه مفتشو الإدارة المركزية للبنك، قبل أن يختفيا معا عن الأنظار.

وحسب مصادر مطلعة، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لفتح تحقيق في موضوع هذه الشكاية، حيث باشرت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة تحرياتها، قبل أن يتم توقيف مدير الوكالة البنكية في ساعة متأخرة من ليلة الخميس بمدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لازال البحث جار عن الموظف الثاني.