أصدر بدر الكانوني، المدير العام لمجموعة شركة العمران، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بإعفاء مصطفى القاسمي المدير العام لمجموعة العمران بجهة مراكش أسفي، من مهامه، وتعيين نائبه رمزي بوغابي، مديرا عاما بالنيابة إلى حين تعيين مدير عام جديد.

وجاء إعفاء المسؤول المذكور بعد مرور سنة واحدة من تعيينه على رأس مؤسسة العمران مراكش، بعد تسجيل تعثر في العديد من المشاريع على مستوى الجهة خصوصا البرنامجين التنمويين الملكيين "مراكش.. الحاضرة المتجددة الذي تم التوقيع عليها أمام الملك محمد السادس، بتاريخ 6 يناير من 2014، والمشروع الملكي لتأهيل المدينة العتيقة بمراكش، الذي كان أطلقه الملك محمد السادس، في أكتوبر من 2018.

وحسب معطيات حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن شكاية وجهها عامل إقليم الرحامنة لكل من وزير الداخلية والمدير العام لمجموعة شركة العمران، كانت سببا مباشرا في توقيع قرار إعفاء مصطفى القاسمي، المدير العام لمؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي.

وأضافت المصادر نفسها، أن شكاية عامل إقليم الرحامنة، كانت النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت بإعفاء القاسمي من منصبه كمدير عام لمجموعة العمران بجهة مراكش آسفي، في الوقت الذي تلقى بدر الكانوني شكايات من طرف رؤساء جماعات ترابية بجهة مراكش آسفي، قاسمها المشترك هو إغلاق المدير العام باب الحوار في وجه الجميع، وعدم انخراطه في حل المشاكل العالقة مع جميع الشركاء.

ورجحت المصادر نفسها،  سبب الإعفاء إلى ما شهدته المدينة الحمراء من مشاكل عقارية، حيث تلقت السلطة المحلية العديد من الشكايات في الموضوع، وكذا تنامي احتجاجات المواطنين، بالإضافة إلى تعثر العديد من المشاريع التي كانت عبارة عن أوراش مفتوحة، على مستوى عمالة الصويرة خصوصا في برنامج إعادة هيكلة المدينة العتيقة، وعمالة الرحامنة الذي تعثر فيه مشروع التأهيل الحضري.