قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، متابعة قاضي يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، في حالة اعتقال إلى جانب أمنيين ودركيين، وذلك على خلفية قضية تتعلق بـ "الارتشاء".

وأوضح مصدر مطلع الـ "الصحراء المغربية" أن الأمر يتعلق بالقاضي "ه.ل"، نائب وكيل الملك بابتدائية عين السبع إلى جانب ثلاثة عناصر من الأمن الوطني، وعنصرين من الدرك الملكي، على خلفية قضية تتعلق بتلقي مبلغ رشوة بـ 20 مليون سنتيم".

وأضاف المصدر ذاته أن نجيم بنسامي، الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، استمع أمس الخميس إلى القاضي الذي كان يعمل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع / المتهم، وذلك في إطار مسطرة الامتياز القضائي، قبل أن يقرر إحالته في حالة اعتقال إلى جانب الدركي وعنصري الأمن على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالدارالبيضاء، في إطار الاشتباه في تورطهم جميعا في قضية "الارتشاء" من أجل "الإفراج عن أحد المتورطين في شبكة للدعارة".

ويواجه نائب وكيل الملك المتابع، حسب مصدرنا، تهم ثقيلة إلى جانب باقي المتهمين وتتمثل في "تكوين عصابة اجرامية والارتشاء وجلب أشخاص لممارسة البغاء".

وكان القاضي / المتهم عمل سابقا بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، قبل أن ينتقل للعمل بالنيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، في حين أورد المصدر ذاته، أن القضية مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات في انتظار أن تتكشف خيوط هذه القضية أكثر بعد التحقيق التفصيلي مع المتورطين.