​نبه حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى خطورة المغامرة بأمن واستقرار المنطقة المغاربية، وبمصالح شعوبها في الوحدة والتكامل والاندماج.

وعبّر المكتب السياسي للجبهة، في بيان، الثلاثاء، عن قلقه البالغ للتطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، "في ظل التصعيد العدائي المتنامي، الذي يعبر عنه النظام الجزائري ضد المغرب، في مغامرة غير محسوبة العواقب بأمن واستقرار المنطقة". ويزداد قلق حزب جبهة القوى الديمقراطية بعد التعبير الصريح عن عداء جامح للمغرب، من لدن مسؤولين جزائريين، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الأركان ووزير الخارجية، ثم إلى أفعال عدائية تستهدف وحدة المغرب الوطنية، ومصالحه الحيوية، في تناقض صارخ وغير معقول مع ما يجمع الشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة، ومع ما تطلبه المرحلة من تعاون وثيق لمواجهة الجائحة الوبائية العالمية لفيروس كورونا، والتصدي لآثارها المدمرة. 

واعتبرت جبهة القوى الديمقراطية أن تصعيد النظام الجزائري لعدائه ضد المغرب، يشكل محاولة يائسة للتغطية على مشاكله السياسية الداخلية، و"على فرض سطوة وإرادة العسكر ضدا على نضالات الحراك الشعبي السلمي الجزائري، وتطلعاته المشروعة للتغيير الديمقراطي والتنمية، عبر اختلاق عدو وهمي مجسدا في المملكة المغربية".
وأدان حزب جبهة القوى تكرار تصريحات العداء "الفاضح" للمسؤولين الجزائريين ضد المغرب، والسعي لاختلاق المناسبات من أجل ذلك، منها التصريح المعادي للوحدة الوطنية في قضية الصحراء المغربية، بمناسبة المناقشة العامة للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية بنيويورك، وفي وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لدراسة تطورات ملف الصحراء المغربية. واعتبرت تلك التصريحات العدائية، آخرها لرئيس أركان الجيش الجزائري الجديد، تهدف إلى استمرار الكراهية والحقد الأعمى ضد المغرب. كما تشكل تشجيعا لمناورات مفضوحة لإغلاق طريق التجارة الدولي عند معبر الكركرات، وأخرى لافتعال صدامات حقوقية وسياسية مع الدولة المغربية، في محاولات يائسة لإبعاد الأنظار على واقع الاحتقان المرير الذي تعيشه مخيمات تيندوف، في ظل شح المساعدات الإنسانية وافتضاح أمر اختلاسها، في منأى عن تطبيق ضمانات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حق إحصاء اللاجئين. 
وشددت جبهة القوى الديمقراطية على والوعي بدقة المرحلة، وما تحققه الدبلوماسية بقيادة جلالة الملك من انتصارات باهرة، جعلت منه قوة مشهود لها بالمصداقية والإيمان بقضايا السلم والاستقرار والتنمية، إقليميا وقاريا وأمميا، حيث يغيض حكام الجزائر نجاح مبادرات المملكة في الملف دولة مالي، وبشكل أكبر نجاحها في الملف الليبي، حيث جمع المغرب الفرقاء الليبيين للحوار والمصالحة، دون تدخل في الشأن الداخلي الليبي، بما يشكله من تعبير طبيعي من تعابير المملكة المغربية على إرادتها، ملكا وشعبا، بشأن استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وهو نفس السياق كذلك، الذي يسجل فيه المغرب مواقف مشرفة قاريا، تجسدت في السعي المتواصل للمملكة لإرساء قيم التضامن والتعاون لمواجهة تحديات التنمية والسلم والاستقرار.
ونوه الحزب بالتقدم المحقق في تفعيل النموذج التنموي الخاص بالمناطق الجنوبية، والذي فتح آفاق واعدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بالنظر لما يتضمنه من استثمارات ومشاريع ضخمة.
ودعا حزب الجبهة إلى التدخل الحازم والساحق، ضد كل المناورات المكشوفة، التي تحاك ضد بلادنا في الأقاليم الجنوبية، من أجل التغطية على تفكك البوليساريو، وما تعيشه مخيمات المحتجزين بتيندوف من احتقان وانتكاسات داخلية. كما طالب الحزب بالمزيد من التعبئة الوطنية لتمتين الجبهة الداخلية، والوقوف في وجه أي مد عدواني والانتصار للروح الوطنية.