ناشدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أول أمس الاثنين، في ندوة صحفية عن بعد، باقي الأحزاب من أجل مساندة مقترحي قانون تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة وقانون إعادة تنظيم أسعار المحروقات، بعد دعمه وطرحه من قبل فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ومجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

  وأوضح المكتب التنفيذي للجبهة، خلال الندوة المنظمة عبر التناظر الرقمي بسبب حالة الطوارئ الصحية، أنه أمام فشل المحكمة التجارية في مساعيها لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية واستمرار الأسعار الفاحشة والمرتفعة للمحروقات، بادرت الجبهة الوطنية للاتصال بالقيادات الحزبية والنقابية الممثلة في البرلمان، وطرحت عليها مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة ومقترح قانون لإعادة تنظيم أسعار المحروقات.
وأضاف المكتب التنفيذي أنه بـ"استثناء حزبي الأحرار والحركة الشعبية اللذين تحاشيا استقبالنا، عبرت كل الأحزاب والنقابات عن دعمها ومساندتها لمبادرة الجبهة الوطنية، وهو ما عبر عنه الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطرح المقترحين في مجلس المستشارين، وعبرت عنه مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب".
وأفاد أن الجبهة تنتظر من باقي الأحزاب التعبير العملي عن مساندتها للمقترحين، وحمل الحكومة المغربية عبر كل الآليات الممكنة على برمجة ومناقشة المقترحين في أقرب الآجال.
ويندرج تنظيم هذه الندوة من قبل المكتب التنفيذي للجبهة، حسب رئيسها الحسين اليماني، في إطار نضالها المتواصل في سبيل إنقاذ المصفاة الوطنية ومكافحة الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، وكذا من أجل إطلاع الرأي العام المغربي على مبادرات الجبهة الوطنية وعلى مستجدات ملف شركة سامير وعلى الأسعار الفاحشة للمحروقات والمبادرة التشريعية لتفويت أصول سامير لحساب الدولة المغربية وإعادة تنظيم أسعار المحروقات.
وأوضح الحسن اليماني أن الجبهة تتوخى، أيضا، المساهمة في تنوير وخلق الرأي العام الوطني بغرض الضغط على المسؤولين وأصحاب القرار، لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بهذه القضية.
وتطرقت الندوة إلى ست محاور أساسية، انطلقت من "تأسيس الجبهة الوطنية ومبادراتها"، مرورا بمحور حول "شركة سامير تموت والثروة الوطنية تهدر"، تلاه محور خاص بـ "مساعي المحكمة التجارية والحياد السلبي للحكومة المغربية"، ثم "أسعار المحروقات وغياب المنافسة"، و"تعطيل مشروع التخزين بشركة سامير"، وأخيرا "مبادرة الجبهة الوطنية للتشريع في التفويت وتنظيم الأسعار".
يذكر أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تأسست، يوم السبت 14 يوليوز 2018 بالرباط، بمبادرة من النقابيين بشركة سامير وممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية وبرلمانيين وخبراء ومحامين وشخصيات، وتم التصريح بها لاحقا في نونبر 2019 كجمعية وفق ظهير 1958.
وتعمل الجبهة من أجل الترافع حول توفير الحاجيات الطاقية للمغرب، سيما الطاقة البترولية والنضال بغرض إنقاذ شركة سامير من التدمير والإغلاق وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها لفائدة البلاد.