يخوض المسؤولون النقابيون للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعلى رأسهم أعضاء المكتب الوطني، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، قبل الدخول في اعتصام بمقر الوزارة ابتداء من الحادية عشر صباحا.

وحملت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية ما أسمته "المسؤولية الكاملة في حالة التوتر والاحتقان الشديد التي يعرفها الوضع التعليمي، نتيجة إغلاق باب الحوار، والانفراد بالقرارات، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية".

وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن النقابة اضطرت إلى هذا القرار التصعيدي بعدما أغلقت جميع أبواب الحوار من قبل الوزارة، بحيث أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لا يتواصل ولا يتحاور ولا يتفاوض مع التمثيليات النقابية.

وأضاف الراقي، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن الحركة النقابية لم ترى الوزير حوالي سنتين، منذ 25 فبراير 2019 بالضبط، مشددا على أن من نتائج هذا الغياب تراكم العديد من المشاكل في قطاع التربية الوطنية الذي يعتبر قطاعا كبيرا، ويضم 260 ألف من نساء ورجال التعليم، ويعرف العديد من المشاكل والإشكالات المطروحة، وفيه الكثير من الاحتجاجات والاحتقان.

وبحسب عبد الغني الراقي، فإن النقابة أودعت ما يزيد عن 23 ملفا مطلبيا لدى الوزارة لما كان هناك بعض قنوات التواصل، مشيرا إلى أن الوزارة التزمت آنذاك بحل أربع ملفات بإصدار مراسيم، ووعدت فيما يخص 19 ملفا المتبقية بأنها ستجيب عن المرافعات ومقترحات الحلول التي قدمناها كحركة نقابية وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم.

وقال الكاتب العام للنقابة "مع الأسف لم يجري إصدار المراسيم، ولا تقديم الأجوبة والحلول بالنسبة لباقي الملفات، وبالتالي لم تعد هناك ثقة في التزامات الوزارة ووعودها، وهو ما زاد في منسوب الاحتقان، وجعلنا ندخل منذ بداية الموسم في برنامج نضالي".

وأضاف الراقي بهذا الشأن "حولنا اليوم العالمي للاحتفال بالمدرس إلى يوم للاحتجاج، من خلال الاحتجاج في المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية، ثم خضنا إضرابا لمدة يومين في بداية دجنبر الجاري مع خوض وقفات احتجاجية خلال اليوم الأول في المديريات الإقليمية. كذلك قمنا بتنظيم وقفات أينما حل وارتحل الوزير خلال ترؤسه للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".

وأفاد الراقي أن كل هذا التصعيد ولم تحرك الوزارة ساكنا، ولم تفتح باب الحوار الإطار الذي يمكن من خلاله معالجة المشاكل المتراكمة، معلنا أنه لم يعد أمامهم من خيار سوى الاعتصام بمقر الوزارة إلى حين الاستجابة لمطالبنا وفتح حوار بشأنها.