نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات (فرع سوق الجملة للخضر والفواكه وفرع الجزارة)، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر جماعة الخميسات، للمطالبة بإلغاء صفقة كراء سوق الجملة للخضر والفواكه والمجزرة البلدية، التي أبرمها المجلس الجماعي، الأسبوع الماضي.

وقال مصدر نقابي، لـ"الصحراء المغربية"، إن هذه الصفقة لها أثر سلبي على الفئات المعنية، التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي من جهة، والموارد المالية للجماعة من جهة أخرى، موضحا أن قرار تفويت سوق الجملة للخضر والفواكه وكذا المجزرة لم يتخذ بإشراك كل الفاعلين والمهنيين والهيئات الممثلة لهم، بل كان قرارا أحادي الجانب، الغاية منه هو خدمة مصالح معينة وليس المصلحة العامة، التي تقتضي إشراك المهنيين والتجار وممثليهم، وهذا يعتبرا حيفا وإقصاء للمهنيين والهيئات الممثلة لهم.

 وطالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في رسالة وجهت إلى عامل إقليم الخميسات بإلغاء الصفقة، معبرا عن استنكاره للإقصاء الممنهج للتجار والمهنيين والهيئات الممثلة، وعدم إشراكهم في اتخاذ القرار. كما ندد بما أسماه "الخروقات القانونية السافرة التي شابت صفقة التفويت"، موضحا أن المكتب النقابي عقد على مدى ثلاث سنوات الأخيرة عدة اجتماعات مع ممثلي جماعة الخميسات تحت إشراف السلطات المحلية، لحل مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بغرض تأهيل هذا الفضاء، الذي يفتقر للبنيات التحتية الضرورية كالماء الصالح للشرب والإنارة والمرافق الصحية والطرقات، وجعله مؤهلا لاحتضان الأنشطة التجارية في ظروف جيدة، تمكن من المحافظة على جودة السلع وتسويقها في ظروف صحية جيدة، لكن "رفض" المجلس الجماعي تلبية طلبات الهيئات الممثلة للتجار والمهنيين زاد من تأزم الوضعية، حسب تعبيره، موضحا أن التجار والمهنيين قاطعوا سوق الجملة في انتظار إصلاحه وتوفير البنيات التحتية المطلوبة. وأضاف أن ما حصل في سوق الجملة للخضر والفواكه ينطبق على المجزرة البلدية، التي تعاني "نقصا حادا" في البنيات التحتية ووسائل النظافة وتصريف النفايات. وأمام هذه الإشكالات، التي تقع تحت مسؤولية جماعة الخميسات، وضع المكتب النقابي مجموعة من الحلول بهدف إصلاح المرفق، لكنها لم تحظ بالاهتمام اللازم، وبقيت الأمور على حالها إلى أن أبرمت صفقة التفويت بالطريقة التي أرادها المجلس الجماعي.