اتفق بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع تعليم السياقة، خلال اجتماع تشاوري، عقد بينهما، الأسبوع المنصرم، على إعداد عقد برنامج جديد للقطاع في أفق التوقيع عليه خلال السنة الجارية.

 كما أكد الجانبان على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول من أجل إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات والإكراهات الآنية التي تعيق السير العادي للقطاع.

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مهنيي هذا القطاع، في إطار تعزيز المقاربة التشاركية، إلى تزويدها بمقترحاتهم ومشاريعهم التي من شأنها أن تساهم في تطوير هذا القطاع مع الاستئناس بالتجارب الدولية الرائدة والمعايير المهنية والعلمية المتعارف عليها في هذا المجال.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم برمجة سلسلة من الاجتماعات الدورية لمناقشة هذه الاقتراحات والاتفاق على المسودة النهائية لعقد البرنامج قبل التوقيع عليه.

من جهة أخرى، أعلن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خلال الاجتماع ذاته، أن تصور الإدارة لتأهيل قطاع تعليم السياقة يرتكز على مجموعة من المحاور، ذكر من بينها ضرورة إعداد مخطط مديري لقطاع تعليم السياقة يحدد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية التي يجب أن يكون عليها القطاع خلال العشرية المقبلة، مع إعداد برنامج عمل مندمج يحدد المشاريع والعمليات وأهدافها والآجال المتطلبة لتنزيلها ومؤشرات التتبع في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين.

وتحدث مدير الوكالة، أيضا، عن تأهيل العنصر البشري من خلال مخطط للتكوين يأخذ بالاعتبار خصوصيات كل العاملين بهذا القطاع من مدربين ومسيرين لمؤسسات تعليم السياقة، وتعزيز قطاع تعليم السياقة بالموارد البشرية اللازمة، ومواصلة تحيين وتبسيط المساطر المتعلقة بهذا القطاع.

ويضم تصور التأهيل، يضيف مدير الوكالة، اعتماد الرقمنة وحذف الصفة المادية عن المساطر في القطاع لإضفاء المزيد من الشفافية وتجويد الخدمات المقدمة، واعتماد التكنولوجيات الحديثة بشكل تدريجي لعصرنة منظومة الحصول على رخصة السياقة، سيما الشق المتعلق بالامتحان التطبيقي.

وتحدث كذلك عن إعداد الدعائم البيداغوجية الضرورية لتكوين المترشحين لنيل رخصة السياقة بما في ذلك النسخ الرقمية التفاعلية وتطعيمها بالمحاور المتعلقة بالسلامة الطرقية، وكذا اعتماد بنك جديد للأسئلة المتعلقة بالامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، إضافة إلى إعداد برنامج لافتحاص مؤسسات تعليم السياقة ضمانا للمنافسة الشريفة بين المهنيين، ومواصلة برنامج تجديد الحظيرة المتعلق بمركبات تعليم السياقة من الوزن الثقيل.

كما أكد على مواصلة البرنامج الوطني المتعلق ببناء وتهيئة مرافق إدارية عصرية من مقرات وحلبات تساعد على تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين. يذكر أن اللقاء التشاوري، خصص لتقديم حصيلة المكتسبات التي جرى تحقيقها في هذا القطاع، مع رصد الإكراهات واستشراف الآفاق المستقبلية.

ونوه مدير الوكالة خلال اللقاء بروح المسؤولية التي أبانت عنها كل مؤسسات تعليم السياقة والعاملين بها، سواء خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كورونا أو بعد هذه الفترة، من خلال التوقيع على الميثاق الخاص باستئناف العمل بمؤسسات تعليم السياقة وتدبير المخاطر المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وهو ما مكن القطاع من استعادة نشاطه بشكل تدريجي، وتوفير خدمة عمومية في المستوى المطلوب. كما تطرق إلى جرد أهم الإجراءات والعمليات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت مبرمجة في إطار عقد البرنامج 2014-2016.