أخرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، التداول في ملف يتعلق بتجارة المخدرات بضواحي مدينة وجدة، بعد تخلف أحد المتهمين من الحضور للجلسة في حالة سراح.

ويواجه في الملف سبعة أشخاص، خمسة منهم رهن الإعتقال الاحتياطي، تهما تتعلق بالتبديد والاختلاس والارتشاء واستغلال النفوذ، وتكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، وحيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح.

وقدمت هيئة دفاع المتهمين، خلال الجلسة دفوعا شكلية تروم رفع حالة الإعتقال عن جميع المتهمين، من بينها الدفع ببطلان المحضر والطعن في قوته الحجية واستبعاده على حالته، والدفع بانعدام حالة التلبس، والدفع ببطلان إجراءات التلبس، والدفع ببطلان إجراءات التفتيش.
في حين، اعتبر الوكيل العام للملك في مرافعته ردا على الدفوع الشكلية المثارة، أن الدفوع المقدمة لها علاقة وطيدة بالمتابعة وبالتالي لا يمكن اعتبارها دفوعا شكلية، مشيرا إلى أن جميع إجراءات البحث والتفتيس التي قامت بها الضابطة القضائية قانونية مطالبا برد ورفض جميع الدفوع الشكلية.

فاس: محمد الزغاري